أثار توسيع رئيس الجزائر عبد العزيز بوتفليقة, صلاحيات رئيس الوزراء أحمد أويحي, شكوك المعارضة في البلاد وزاد من حالة الغموض في أعلى هرم السلطة, وأوكلت له مهام جديدة تشمل قظاعات ومشروعات حكومية, في مجالات السكن والاستثمار وبعض المشاريع الكبرى التي تم تجميدها بسبب الأزمة المالية التي تمر بها البلاد وشح الموارد المالية كما أوكلت له مهام تسيير المؤسسات الاقتصادية وأيضا أسندت له مهام جديدة تتمثل في تعيين وإنهاء مهام المدراء على رأس المؤسسات الكبر التابعة لكل القطاعات, واعتبر البعض هذا القرار توسيعا لنفذ أحمد أويحي وصلاحياته في السلطة.

وأعلن القيادي البارز في حركة مجتمع السلم, ناصر حمدادوش, في تصريحات لـ "العرب اليوم" أن هذه القرارات لن يكون لها أثر إيجابي حقيقي, وهي توازنات داخل النظام وليس بإرادة ورؤية اقتصادية حقيقة, مشيرا أن رئيس الوزراء هو مسؤول على جميع القطاعات وزادة هذه الصلاحيات هي دليل على اهتزاز الثقة في مؤسسات الدولة, فهذا القرار يوحي بأن أحمد أويحي سينتزع صلاحيات غير مسبوقة من وزراء السكن والأشغال العمومية والموارد المائية, وستمنح له حرية التصرف في المشاريع الكبرى التي تم تجميدها في عهدة رئيس الوزراء الأسبق عبد المالك سلال, أبرزها في قطاعات البناء والأشغال العمومية والبناء.

وتزامن توسيع صلاحيات رئيس الوزراء أحمد أويحي, مع إعلانه عن رفضه منازلة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في رئاسيات 2019 في حال قرر الترشح  لولاية خامسة.

وقال أويحيى, في تجمع شعبي نظمه في محافظة سطيف شرق الجزائر, إنه لن يترشح للرئاسيات القادمة في حال ترشح بوتفليقة، مشددًا على أنه "إذا ترشح الرئيس بوتفليقة سندعمه، ولن يكون لنا مرشح آخر"، ما يفيد بأن أويحيى مازال يستبعد فكرة ترشحه للرئاسة في حال ترشح الرئيس الحالي لولاية خامسة.

ولم يبد أويحي أية معارضة لفكرة تولي بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة, رغم أنه قال بتاريخ 16 ديسمبر/ كانون الأول الماضي, إن دعوات ترشح الرئيس لعهدة خامسة, هي استغلال سياسي لرئيس الجزائر عبد العزيز بوتفليقة, وأكد أن تشكيلته السياسية تساند حالية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بقوة وبكل قناع ".

وأكد أن هناك ناس تمارس السياسة بكل شيء حتى بالرئيس، ونحن لم نصل لهذا المستوى, فنحن نساند الرئيس".

ورفض المتحدث آنذاك تقديم أي تفاصيل عن طموحه الشخصي للترشح لمنصب رئيس الجزائر, واكتفى بالقول " أنا رجل مؤمن .... ".  وكانت أحزاب سياسية محسوبة على السلطة في البلاد مثل جبهة التحرير الجزائرية والجبهة الشعبية الجزائرية وتجمع أمل الجزائر وحتى اتحاد الزوايا، قد دعت في وقت سابق لترشيح الرئيس لعهدة خامسة في انتخابات 2019.