اعتبرت وزارة الإعلام الفلسطينية قرار رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بدء إجراءات خصم تعويضات الحقول الزراعية المتضررة جراء "الطائرات الورقية الحارقة" المنطلقة من غزة من عائدات المقاصة الفلسطينية، استمرارًا لنهج القرصنة والابتزاز.

وأكّدت في بيان لها أن حكومة الاحتلال تحولّت إلى عصابة تكرر في كل مناسبة نهب أموالنا، وتواصل سياسة سلب عائداتنا الضريبية، وتقدّم ذرائع واهية لابتزازها العلني.

ورأت الوزارة أن "الكنيست" الإسرائيلي لم يكتف بتشريع قوانين عنصرية جائرة ضد أبناء شعبنا، بل تحوّل إلى ذراع تنفيذي للسطو على حقوقنا المالية، عبر اقتطاع مخصصات الأسرى، وعائلات الشهداء من عائدات المقاصة، كما حثت الأمم المتحدة الضغط على دولة الاحتلال، وإلزامها برفع يدها عن أموالنا المشروعة، والتوقف عن القرصنة المخالفة لكل الأعراف والقوانين.

وكان نتنياهو قرر حجب أموال عن السلطة الفلسطينية من أجل تعويض المزراعين الذين يعيشون على حدود غزة على الأضرار التي لحقت بمحاصيلهم جراء النيران الناجمة عن هجمات الطائرات الورقية الحارقة التي يتم إرسالها من القطاع الفلسطيني.
 وأصدر رئيس الوزراء تعليماته لرئيس مجلس الأمن القومي مئير بن شبات بالعمل على إجراء لحجب الأموال عن السلطة الفلسطينية لدفع تعويضات للبلدات المحيطة بقطاع غزة، التي شهدت تدمير عشرات آلاف الفدادين من الحقول والمحميات الطبيعية في حرائق خلال الشهر والنصف الماضيين.

وتُقدر الأضرار الزراعية منذ شهر مارس/آذار بـ 1.4 مليار دولار، بحسب ما ذكرته صحيفة “هآرتس”.

وقالت صحيفة "تايمز أف إسرائيل" الالكترونية، إن منتقدي الخطوة أشاروا إلى أن السلطة الفلسطينية لا تسيطر على قطاع غزة وفي خلاف مع حركة حماس الحاكمة للقطاع منذ قيام الأخيرة بطرد للسلطة الفلسطينية من غزة في العام 2007، ومن شبه المؤكد أن معاقبة السلطة الفلسطينية على أفعال حماس لن تشجع الأخيرة على وقف هجمات الطائرات الورقية، ومن المرجح أن يكون لها تأثير عكسي.