أعلن المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار، أن البلاد بحاجة إلى تحديث التشريعات التي سُنّت في عقود سابقة، فيما أكد من جهة أخرى أن قانون العفو العام الأخير أتاح لفاسدين الإفلات من العقاب.

وقال بيرقدار، في حوار مع صحيفة "القضاء" متحدثاً عن قانون العفو إن "ما ورد من نصوص في قانون العفو العام وما رافقتها من سلبيات كان القضاء قد أشار إليها قبل إصدارها من خلال اجتماع جرى بين رئيس واعضاء محكمة التمييز الاتحادية مع اللجنة القانونية في مجلس النواب إلا ان القانون قد مرر وتم التصويت عليه رغم السلبيات الموجودة فيه والقضاء ملزم بتطبيق القانون بعد نفاذه".

وأضاف أن "هناك من الفاسدين قد أدينوا بقرارات قضائية وصدرت الأحكام العقابية بحقهم وفق القانون ولكنهم شملوا بقانون العفو العام الذي شرعه مجلس النواب".

وتحدث بيرقدار عن التشريعات العراقية، مؤكداً أن "قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 مثلاً شرع منذ نصف قرن وكان النظام الاجتماعي والإداري والسياسي يختلف عمّا موجود حاليا والكثير من النصوص القانونية والعقابية لا تنسجم او تختلف عما كان عليه الحال قبل خمسين سنة, فمثلا هناك نصوص عقابية تفرض غرامات بمقدار مائتي دينار وهذا المبلغ كان قبل خمسين سنة يساوي قيمة عقار في ارقى مناطق بغداد في حين لا يساوي حاليا قيمة قدح شاي ومازالت هكذا نصوص نافذة في قانون العقوبات العراقي للأسف والقاضي ملزم بالحكم بها لعدم وجود نص عقابي آخر".