تعهد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس تحقيق التوازن بين تعزيز حقوق الإنسان والحريات والحفاظ على أمن البلاد واستقرارها، مشدداً على أهمية ترسيخ حقوق الإنسان بـ»مفهومها الشامل».

وكان السيسي اجتمع أمس برئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد فايق، الذي سلمه التقرير السنوي للمجلس للعام الماضي، الذي تضمن مجمل التحديات التي تواجه حقوق الإنسان في مصر، وتوصيات المجلس للتعاطي معها.

ونقل الناطق باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف عن السيسي تأكيده «محورية الدور الذي يلعبه المجلس القومي لحقوق الإنسان، في ظل المرحلة الراهنة التي تحرص الدولة خلالها على إعلاء وتعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل»، مشدداً على أن الحكومة المصرية تسعى إلى «تحقيق التوازن بين الحقوق والحريات وما تحقق من أمن واستقرار في المجتمع»، كما أكد السيسي الحرص على الاستماع إلى رؤية المجلس القومي لحالة وأوضاع حقوق الإنسان في مصر، ودراسة التوصيات التي يصدرها.

وأوضح السفير يوسف أن فايق عرض خلال اللقاء أهم ملامح التقرير الذي أعده المجلس، والتي تضمنت توصيات عدة طالب المجلس بتنفيذها خلال المرحلة المقبلة، من بينها «تحسين الأحوال المعيشية للسجناء، والارتقاء بمستوى مراكز وأماكن الاحتجاز، والاهتمام بالدور الذي يقوم به المجتمع المدني». كما تم عرض «أهم التوصيات التي تضمنها التقرير بما يتفق مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان ونصوص الدستور المصري، ومن بينها إقامة فعاليات لنشر ثقافة حقوق الإنسان بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحسين الأحوال الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين».

فيما أشاد التقرير في المقابل بعدد من الإيجابيات تمثلت في صدور العفو الرئاسي عن عدد من المواطنين والشباب المدانين في قضايا مختلفة، وإصدار عدد من التشريعات التي أسهمت في تعزيز حقوق المواطنين في مختلف نواحي الحياة، وتبني الدولة خطة إصلاح اقتصادي واجتماعي وتنمية شاملة، حرصت خلالها على الاهتمام بالطبقات الأقل دخلاً والأكثر احتياجاً من خلال العديد من برامج وإجراءات الدعم المختلفة.

وأكد رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن الجهود التي تقوم بها الدولة وما تتحمله من أعباء على صعيد مكافحة الإرهاب وحماية الأمن القومي من المخاطر الناتجة عن تأزم الوضع الإقليمي «ساهمت بشكل إيجابي في تدعيم ركائز الأمن والاستقرار، وهو ما ينعكس بالإيجاب على حالة حقوق الإنسان، أخذاً في الاعتبار عدم إمكانية توفير الظروف المؤدية لتحسين حالة حقوق الإنسان من دون مجتمع آمن ومستقر».

وأضاف أن «الفترة التي شملها التقرير تناولت مسؤولية الإرهاب عن سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين ورجال الجيش والشرطة».

وبدوره أكد الرئيس المصري خلال اللقاء أن «الدولة عازمة على الاستمرار في جهودها من أجل تعزيز حقوق الإنسان وضمان الحريات الأساسية، وذلك بالتوازي مع جهود مكافحة الإرهاب والتطرف وحماية الأمن القومي من المخاطر المتنوعة التي تتعرض لها مصر والمنطقة في الوقت الراهن».

إرجاء الحكم على «الإخوان» في قضية «إهانة القضاء»
أرجأت محكمة جنايات القاهرة إلى 30 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، النطق بالحكم على الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة «الإخوان المسلمين»، المصنفة في مصر إرهابية، في قضية إهانة القضاء، والتي تضم بين المتهمين أيضاً نشطاء وإعلاميين وسياسيين من غير المنتمين للجماعة.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين اتهامات «إهانة وسب القضاء بطريق النشر والإدلاء بأحاديث إذاعية ومتلفزة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي تحمل عبارات الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، ما أخل بمقام القضاة وهيبتهم».

ونسبت لائحة الاتهامات إلى الرئيس المعزول «سب وقذف موظف عام وذا صفة نيابية هو القاضي علي محمد أحمد النمر بأن وصفه في أحد خطاباته الرئاسية المتلفزة في حزيران (يونيو) 2013 بأنه قاض مزور».