أجلت قيادة حزب جبهة التحرير الجزائرية، اجتماع اللجنة المركزية للحزب والتي كان من المقرر انعقادها يومي 22 و 23 أكتوبر / تشرين الأول الجاري إلى ما بعد الانتخابات البلدية. وبرر مصدر قيادي في حزب الرئيس الجزائري عبد العزيز، أسباب تأجيل دورة اللجنة المركزية، بالحراك الذي يشهده الحزب، فهو يعيش على وقع أزمة بسبب القوائم الانتخابية التي أعدها لدخول الانتخابات البلدية المقررة في 23 نوفمبر / تشرين الثاني المقبل، مما خلق غضبا داخليا وأحيت مطالب رحيل الأمين العام للحزب جمال ولد عباس.

وذكر إن الأمين العام جمال ولد عباس، تلقى إشارة من صناع القرار في الحزب، تقضي بضرورة تأجيل انعقاد دورة اللجنة المركزية، إلى ما بعد الانتخابات البلدية، فهم يرفضون المغامرة وإجراء أي تغييرات على قيادته قبيل هذا الموعد الإستحقاقي فأي تغيير في الظرف الراهن سيكبده خسارة جديدة في كافة المجالس المنتخبة المحلية الوطنية تضاف إلى تلك التي تكبدها في الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم 4 مايو / آيار الماضي، في وقت حقق غريمه في الساحة التجمع الوطني الديمقراطي برئاسة رئيس الوزراء الجزائري، أحمد أويحي نتائج جد ايجابية ويتواجد الآن في أحسن رواق لتحقيق فوز آخر بالنظر إلى الهدوء الذي طبع عملية التحضير للانتخابات البلدية على مستوى هياكله.

وذكر المصدر أن أعضاء من اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير ومسؤولين حزبيين في الهيئة وفي الهياكل القاعدية ينوون الذهاب إلى مؤتمر استثنائي، يضع حدا لما أسموه بـ " سطوة ولد عباس ومحيطه على جبهة التحرير الجزائرية ". وشهدت عدد من المحافظات الجزائرية احتجاجات ضد حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، عقب ظهور قوائم المرشحين في الانتخابات البلدية المقرر تنظيمها يوم 23 نوفمبر / تشرين الثاني المقبل.

وقام المحتجون بإشعال العجلات المطاطية وحرق مقر محافظة الحزب بمدينة ورقلة، أما في مدينة وهران فقد تم إغلاق مقر المحافظة، وذلك للتنديد بإقصاء "المناضلين" من القوائم المرشحة وتعويضهم برجال الأعمال، مطالبين بضرورة وضع حد لتغلغل "لوبيات المال في الحياة السياسية على حساب الإطارات والكفاءات".
وحمل المحتجون شعارات مناهضة لاختيارات الحزب لهذه الانتخابات المرتقبة، ولافتات كتب عليها "نعم للكفاءات والإطارات، لا لأصحاب الشكارة" و" الحزب الحاكم ليس ملكا لأصحاب الشكارة" و"سئمنا نفس الوجوه، حان وقت التجديد".

وكانت الجزائر نظّمت آخر انتخابات محلية يوم 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2012، فاز فيها الحزب الحاكم جبهة التحرير الوطني، وسيطر على ألف بلدية من أصل 1541. وفي خضم هذا الحراك, أكد الأمين العام للحزب الحاكم, جمال ولد عباس, تمسكه بإكمال عهدته لخمسة سنوات المقبلة.

ووجه ولد عباس اتهامات لأعضاء في اللجنة المركزية وقياديين بارزين في الحزب بالتشويش على تشكيلته السياسية قبيل الانتخابات البلدية. ووصف المتحدث محاولات الإطاحة به في دورة طارئة للجنة المركزية يحضر لها قيادات في الحزب بـ  التشويش.