تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي نسخة لما يقال إنه اتفاق هدنة مؤقتة بين قوات سورية الديمقراطية وتنظيم "داعش"، وتنص "الوثيقة" المتداولة على وقف إطلاق النار بين الطرفين لمدة شهر بدءا من 28 نوفمبر/تشرين الثاني ، بما في ذلك استخدام "الطيران الحربي والمسير" ضد "داعش"، ما يدل على دخول التحالف الدولي أيضا على خط الصفقة، إذ لا يوجد سلاح جوي لدى "قسد"، ولا يمنع الاتفاق مسلحي "داعش" من تنفيذ عمليات ضد أطراف أخرى.

ويقضي الاتفاق بترسيم حدود جغرافية "آمنة" بين الطرفين، في حين لا تذكر الوثيقة بالاسم إلا محافظة الحسكة (ولاية البركة حسب مصطلح داعش)، حيث يتعهد التنظيم بـ"إيقاف الأعمال الأمنية في مناطق الصراع المباشر" فيها، ويضع الاتفاق ترتيبات أمنية لمعالجة حالات خرق الهدنة، وإقامة قنوات اتصال مباشرة بين الطرفين لحل جميع المشاكل الأمنية ومنع استفحالها.

وتتناول الوثيقة موضوع تبادل الأسرى، وتضمن حرية دخول "مهاجرين وأنصار" إلى المناطق الخاضعة لسيطرة "داعش"، إضافة إلى تأمين عناصر التنظيم الخارجين للعلاج، وينص الاتفاق كذلك على فتح المعابر التجارية من وإلى مناطق "داعش"، وإبقاء سيطرة التنظيم على آبار النفط المتبقية في قبضته حتى الآن، ولم يرد تأكيد أو نفي للاتفاق من طرفيه كما لم يصدر أي تعليق عن أي جهة معنية.