أعلن مصدر في مدينة ذمار (وسط اليمن) الثلاثاء، أن مسلحي جماعة "الحوثيين" يحتجزون عشرات الناقلات المحملة بالوقود ومقطورات الغاز المنزلي، في النقاط الأمنية التابعة لهم في المدينة، ويمنعون وصولها إلى العاصمة صنعاء، وأضاف المصدر ،أن "الحوثيين" يريدون إخضاع الوقود والغاز للجمارك، وفرضوا رسومًا كبيرة على الغاز والوقود، أسوة بباقي المنتجات والسلع المستوردة من الخارج.

 ويسعى "الحوثيون" إلى فرض رسوم الجمارك،على الرغم من أن الغاز المنزلي هو منتج محلي، ويستخرج حقول صافر الغازية في محافظة مأرب (شرق  اليمن )، وتسبب منع "الحوثيون" لمرور الناقلات ومقطورات الغاز، في أزمة كبيرة في صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة "الحوثيين"، حيث ارتفع سعر الأسطوانة في السوق السوداء إلى 400%ويقول الحوثيون إن التجار يريدون رفع الأسعار، وإنهم وضعوا مقترحًا ببيع الأسطوانة للمستهلك بسعر 3 آلاف ريال، لكن الآخرين يعزون ذلك إلى أن الجماعة فرضت رسومًا كثيرة عليهم، غير قانونية عليهم وقيامهم بدفع مبالغ تحت مسميات مختلفة، فضلاً عن تعرضهم للابتزاز من الحواجز التابعة للحوثيين والمنتشرة بين محافظتي وصنعاء.

 ورفع التجار سعر الأسطوانة قبل الأزمة الحالية إلى نحو 5 آلاف ريال، ويقولون إن السعر الحالي يبقى غير كافِ أمام الرسوم الجديدة التي يفرضها الحوثيون وينتج غاز الطهو من حقول صافر في محافظة الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، واستمرّت في تغطية حاجات السوق المحلية على مدى سنوات الحرب على الرغم من توقّف إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي المسال، ويُباع الغاز في مناطق الحكومة بسعر 1500 ريال بعد إضافة أجور النقل ،وتؤكد الحكومة اليمنية أنها تزوّد المحافظات الخاضعة للحوثيين بمادة الغاز المنزلي بكميات كافية وبسعر 1050 ريالاً، على أن تُباع الأسطوانة للمستهلك بسعر 1250 ريالاً بعد احتساب أجور النقل، وتتهم الحوثيين بالمتاجرة بمعاناة الناس ورفع أسعاره لتمويل حروبهم.

 وعطّل الحوثيون شركة الغاز الحكومية، وفتحوا الباب أمام القطاع التجاري الخاص لتوريد مادة الغاز من حقول صافر في محافظة مأرب الخاضعة للحكومة إلى مناطقهم، وفرضوا رسومًا على ناقلات التجار في منافذ جمركية استحدثت، فضلاً عن فرض إتاوات في حواجز التفتيش الأمنية على الطرقات.