ردت إسرائيل بقوة على المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات اللبنانية وتقدم "حزب الله"، مما سيمكنه من تجديد مشاركته القوية في السلطة وتقاسمها من كيانات وتيارات أخرى تتيح له لعب دور كبير في الحكم.

وجاء التعليق من وزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بينيت، في تغريدة على "تويتر"، أكد فيها على أن إسرائيل لن تفرق بين الدولة اللبنانية وحزب الله في أي حرب مستقبلية، وأنها ستعتبر الحكومة اللبنانية مسؤولة عن أي عمل يقوم به الحزب داخل أراضيه.

وأوضح الوزير العضو في المجلس الأمني الإسرائيلي المصغر، أن مكاسب الحزب الشيعي، المدعوم من إيران، في الانتخابات الحالية تُظهر أنه لا فرق بين الدولة والحزب.

وأظهرت نتائج أولية غير رسمية في لبنان، تقدم حزب الله الشيعي وحلفائه، مقابل تراجع تيار المستقبل الذي يتزعمه رئيس الحكومة سعد الحريري، حيث من المتوقع، وفقًا لنتائج أعلنها سياسيون ووسائل إعلام لبنانية، أن يحصل الحزب وحلفاؤه على أكثر من نصف المقاعد البالغ عددها 128 مقعدًا.

وقالت وكالة "رويترز" للأنباء "إن حزب الله وحلفاءه حصلوا على ما لا يقل عن 67 مقعدا"، فيما أشارت النتائج غير الرسمية، في المقابل، إلى أن سعد الحريري على الرغم من خسارته لمقاعد في مناطق عدة، سيبقى المرشح الأقوى لتشكيل الحكومة المقبلة، لأن نظام تقاسم السلطة الطائفي في البلاد يقضي بأن رئيس الوزراء يجب أن يكون مسلما سنيا.

كما أشارت النتائج الأولية إلى أن حزب "القوات اللبنانية" المسيحي، المناهض لحزب الله، قد حقق فوزا كبيرا، إذ تضاعف تمثيله إلى 15 مقعدا بدلا من ثمانية مقاعد، وفقا لمؤشرات غير رسمية، بينما أخفق منافسه المسيحي التيار الوطني الحر، المحسوب على الرئيس ميشال عون في تحقيق النسبة التي كان يطمح إليها.

ويشهد لبنان أول انتخابات برلمانية منذ تسع سنوات، وأجريت آخر انتخابات تشريعية عام 2009، وكان يفترض أن تستمر ولاية البرلمان أربعة أعوام فقط. ومددت ولاية البرلمان مرتين على ضوء عدم الاستقرار في سوريا المجاورة، ولإفساح المجال لتعديل قوانين الانتخابات.

وأعلن وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق، أن نسبة الإقبال على التصويت تصل إلى 49.2 في المئة من الناخبين المسجلين، وستصدر النتائج الرسمية في وقت لاحق اليوم أو غدا الثلاثاء.

وكانت مؤشرات أولية قد أظهرت ضعف الإقبال على التصويت مما دفع الرئيس اللبناني ميشال عون إلى الخروج ودعوة الناخبين إلى التوجه إلى لجان الاقتراع والإدلاء بأصواتهم، وجرى تعديل النظام الانتخابي، وخُفض عدد الدوائر. كما سُمح للمغتربين بالتصويت للمرة الأولى في تاريخ لبنان.

ويعول الكثيرون على نجاح عملية التصويت وإعادة انتخاب البرلمان في تحسين أوضاع البلاد الاقتصادية، لكن من غير المرجح أن تؤدي إلى أي تغيير كبير في الساحة السياسية.