أنهت المملكة العربية السعودية حالة الجدل بشأن الإشاعات المُثارة بشأن تعيين اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية المصري الأسبق مستشارا لولي العهد الأمير محمد بن سلمان. ونفت سفارة السعودية في واشنطن بشدة صحة ما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية عن أن وزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي، الهارب من حكم قضائي في مصر، يعمل مستشارا لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كما نفت ما ذكرته الصحيفة عن إساءة معاملة الموقوفين بتهم فساد في المملكة.
 
وقال سعود كابلي مدير المكتب الإعلامي للسفارة السعودية في واشنطن، عبر حسابه على "تويتر"، إنه "من المؤسف أن بن هابارد (مراسل نيويورك تايمز في الشرق الأوسط) لم يحط السفارة علماً بنية نشر مزاعم بإساءة معاملة المملكة للموقوفين بتهم الفساد، ولو فعل لكنا نفينا ذلك جملة وتفصيلاً. من المفترض أن تعطي "نيويورك تايمز" المجال للرد على مثل هذه الادعاءات وتضمينها فيما ينشر لحفظ حق الرد".
 
وأضاف "ما زعمه @NYTBen بخصوص تقديم حبيب العادلي استشارات للمملكة أمر عارٍ من الصحة، علماً أن المتحدثة الرسمية عبرت عن مفاجأتها من السؤال، وطلبت فرصة للتأكد من صحة الأمر، مؤسف أن @nytimes فضلت عدم انتظار الرد وقامت بتحوير ردها في هذا الخصوص ليظهر كأننا امتنعنا عن التعليق. ويُذكر أن الفترة الأخيرة شهدت انتشار إشاعة بشأن تعيين حبيب العادلي مستشارًا أمنيًا لولي العهد السعودي، وعلاقته بشأن حملة السعودية على الفساد.