وافق مجلس الشورى السعودي، الإثنين، على مشروع نظام "مكافحة التحرش"، الذى أعدته وزارة الداخلية، ورفعته للعاهل السعودى الملك "سلمان بن عبدالعزيز" لإقراره.

وكان المشروع قد تمت إحالته إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وتمت مناقشته بمشاركة الجهات ذات العلاقة، ومن ثَم أحيل إلى مجلس الشورى لدراسته والتصويت عليه.

ويتكون مشروع النظام من 8 مواد، ويهدف إلى مكافحة جريمة التحرش، والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجنى عليه؛ وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التى كَفَلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة.

وكان الملك «سلمان»، وجّه وزارة الداخلية، فى سبتمبر 2017، بإعداد هذا النظام، نظرا لما يشكّله التحرش من خطورة وآثار سلبية على الفرد والأسرة والمجتمع، وتنافيه مع قيم الدين الإسلامى الحنيف.

وتضمن المشروع عقوبات ضد المتحرش تصل إلى السجن 15 عاما، والغرامة بحد أقصى تصل إلى 3 ملايين ريال (800 مليون دولار)، أو بإحدى العقوبتين.

وانقسمت آراء المغردين بين مؤيد بشدة لمشروع القانون اعتبر أنه ضرورى لمنع ظاهرة التحرش أو الحد منها، وآخرين رأوا أن المجتمع السعودى لا يحتاج إلى قانون لمكافحة التحرش، وإنما يحتاج إلى قانون يعزز الالتزام بالدين والأخلاق، ومنع التبرج والاختلاط فى كثير من الأماكن.

وألزم النظام، وزارة الداخلية بوضع برامج توعية مستمرة ملزمة للجهات ذات العلاقة للتوعية بأحكام النظام وبيان مخاطر التحرش وأثره على الفرد والمجتمع.

ويرى مراقبون، أن قانون مكافحة التحرش يسير على خطى قرار قيادة المرأة، فبعد تعثر ملف قيادة المرأة للسيارة لأعوام تحت قبة المجلس، تم تنفيذه فى النهاية بأمر سام.

ويعانى المجتمع السعودى من تنامى مشكلة التحرش، وهو أمر يرجعه قانونيون إلى غياب التشريعات والقوانين الواضحة التى تحدد بشكل واضح وصريح التحرش وعقوباته.