قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر، السبت، في الدعوى رقم 12 لعام 39 تنازع، والمقامة من الحكومة ضد أصحاب حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية، وكذا عدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة الصادر ببطلان حكم القضاء الإداري في هذا الشأن.

ويعني ذلك أن المحكمة الدستورية العليا، لم تأخذ بالحكمين سواء الصادر في الدعويين رقمي 43709 و43866 لعام 70 قضائية، واللذين قضيا ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وكذلك الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة لصالح الحكومة في الدعوى رقم 121 لعام 2017، والذي قضى بوقف حكم القضاء الإداري وبطلانه.

وكانت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، قررت تأجيل نظر 11 دعوى مقامة من عصام الإسلامبولي وطارق نجيدة وخالد علي ومالك عدلي ومعصوم مرزوق وحامد جبر ومحمد منيب وناصر أمين وأسعد هيكل وحميدو جميل البرنس ويحيى كامل ومحمد عادل سليمان ومحمد قدري فريد وعـلي أيـوب المحامون، وتطالب بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية إلى البرلمان للتصويت عليها، لجلسة 22 مايو المقبل، للاطلاع والرد.