دعت شخصيات في الجزائر, في بيان نشرته, الصحافة المحلية الناطقة باللغة الفرنسية, إلى التكتل ضد ترشح رئيس الجزائر, عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية خامسة، وجاء البيان, الذي يحمل توقيع كل من الحقوقي الجزائري على يحي عبد النور, والوزير الجزائري الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي والجنرال المتقاعد رشيد بن يلس, أن " الرئيس عبد العزيز بوتفليقة غير قادر على ممارسة مهامه بسبب وضعه الصحي ".

ووجهت الشخصيات الثلاثة, التي كانت قليلة الظهور إعلاميًا خلال السنوات الأخيرة, انتقادات لاذعة للسلطة في البلاد ورجال أعمال يحيطون بالرئيس ويحولون دون تطبيق المادة 102 من الدستور الجزائري, وقالوا إنهم يحضرون لترشيحه لعهدة خامسة، ودعوا إلى جمع شمل المعارضة بكل أطيافها بغض النظر عن اختلافاتها السياسية والثقافية واللغوية من أجل وضع حد لهذه الوضعية.

وتطرق أصحاب البيان, للحديث عن القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الجزائرية لمواجهة الأزمة المالية التي تمر بها البلاد جراء تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية والمتعلقة أساسا بطبع المزيد من الأوراق النقدية, وقالوا إن هذه الإجراءات من شأنها أن تؤدي إلى احتجاجات عارمة.

وطالب عدد من الأحزاب السياسية والتنظيمات المدنية والشخصيات السياسية, أخيرًا بتطبيق المادة 102 من الدستور الجزائري بإعلان الشغور في منصب رئيس الجمهورية وتنظيم انتخابات رئاسية سابقة لأوانها بينها حزب " جيل جديد " و " طلائع الحريات " بزعامة المرشح السابق لرئاسيات 2014.

وشن رجال السلطة في البلاد هجومًا حادًّا  على المطالبين بتطبيق المادة 102 من الدستور الجزائري, وقال رئيس الحكومة الجزائرية أحمد أويحي الذي يرأس أيضًا حزب " التجمع الوطني الديمقراطي ", في تصريح للصحافيين, إن دعاة تطبيق المادة 102 ليس لهم أي شغل سوى ملاحقة الرئيس"، متهمًا المعارضة التي تطالب بانتخابات رئاسية مسبقة بـ"الانخراط في شبكة تسعى إلى استغلال توتر الوضع الاقتصادي للجزائر".

وقال "هؤلاء كان لديهم علم أن الأوضاع الاقتصادية ستتزداد صعوبة مع حلول نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، ولذلك بدأوا في التحرك وتصعيد المواقف"، وطرح أخيرًا متتبعون للشأن السياسي في البلاد الكثير من السيناريوهات لمستقبل رأس السلطة في الجزائر في ظل الغموض الذي يخيم بشأن المشهد السياسي وضرورة الاستعداد للانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها ربيع 2019.