نفت الحكومة الجزائرية, المعلومات التي تم تداولها في وسائل إعلام محلية حول تعديل حكومي مرتقب، حسبما ورد في بيان صدر في الموقع الإلكتروني لرئاسة الحكومة. وجاء في البيان " لا يوجد أي مشروع لإعادة هيكلة الحكومة, كما لا يوجد في الوقت الحالي أي مشروع لتعديل حكومي ".

وتداولت وسائل إعلام محلية معلومات تفيد بتعديل حكومي مرتقب قبيل الانتخابات البلدية المزمع تنظيمها يوم 23 نوفمبر / تشرين الثاني المقبل. وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة, قد أجرى تعديلاً حكوميًا طفيفًا أعاد من خلاله رجاله المقربين إلى الواجهة, على رأسهم رئيس الديوان الرئاسي الأسبق أحمد أويحي الذي تم تعيينه على رأس الحكومة الجزائرية خلفا لعبد المجيد تبون, وشمل التعديل الأخير, ثلاثة قطاعات وزارية حساسة هي كل من الصناعة والتجارة والسكن, ففي حقيبة الصناعة، تم الاستغناء عن محجوب بدة واستبداله بيوسف يوسفي، وهو وزير سابق للخارجية بين نهاية 1999 ومنتصف 2000. ووزير سابق للصناعة والمناجم بين 2010 و2015، وبات منذ مغادرته العمل الحكومي مستشارا للرئيس لشؤون الطاقة. فيما تولى محمد بن مرادي، الذي كان وزيرا للصناعة بين 2010 و2012 في حكومة سابقة لأويحيى، وزارة التجارة، خلفا لأحمد ساسي. وقبل تعيينه وزيرا في الحكومة الحالية كان مستشارا اقتصاديا لبوتفليقة.

وتعد هذه المرة الأولى التي تقوم فيها الحكومة الجزائرية بتكذيب إشاعة حول إجراء تعديل حكومي وشيك.