قررت محكمة الاستئناف في الرياض إلغاء صك أرض مساحتها 7 ملايين متر مربع، حيث أعادت الأرض إلى أملاك الدولة وذلك عقب توجيهات رئيس المجلس الأعلى للقضاء وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني للمحكمة بدراسة صك الأرض التي تقع غرب العاصمة الرياض.

وذكرت مصادر مطلعة إلى جريدة "سبق" أنه تبيّن للمحكمة عقب دراستها، بأن الصك لم يعتمد على مستند شرعي أو نظامي عند إصداره، إضافة إلى أن الأطوال المدونة فيه مختلفة عن الأطوال المدونة في ضبط الصك الصادر قبل 40 عاما، فضلاً عن تداخله بأطواله المدونة فيه مع أملاك ثابتة ومواقع تابعة لقطاعات وهيئات حكومية.

وجاء في التفاصيل، أن إلغاء الصك جاء بعد أن درسه قضاة الدائرة الحقوقية المختصة بنظر صكوك الاستحكام وصكوك كتابات العدل في محكمة الاستئناف في الرياض، وتبيّن أنه بدون مستندات شرعية أو نظامية، وأن البائع حضر وأقر باستلام كامل المبلغ، بينما لم يوجد أي توقيع خطي يثبت ذلك في الضبط، وتوصل القضاة إلى أن إصدار الصك المذكور مخالف لقراري الهيئة القضائية العليا الصادرين في العام 1392هـ.

وينص القراران على أنه لا يسوغ لأي موثق أو كاتب عدل أن يجري أي توثيق وأي قرار من بيع أو هبة أو قسمة أو وصية أو نحو ذلك من أنواع التصرفات الشرعية على أي عقار إلا إذا كان ذلك العقار يستند على صك تملك شرعي مستوفٍ للإجراءات، كما أن سجل الصك يخالف ضبطه، ولما جاء في تعميم وزارة العدل الصادر عام 1394هـ المتضمن عدم الاعتماد مطلقا على الأقارير غير المستندة في إثبات الملكية على صكوك شرعية.

وكان رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، قد أصدر خلال الأشهر الماضية قراراً بإلغاء نحو خمسة صكوك لأراض في كل من مدينة الرياض ومحافظة جدة وما تفرع عنها بمساحة تصل إلى 18 مليون متر مربع، بعد رصد عدة ملاحظات كشفتها المحكمة المختصة عند فحصها للصكوك الملغاة .

ويشار إلى أن وزارة العدل تملك أدوات تقنية وبشرية تمكنها من كشف أساليب الفساد، حيث أن هناك متابعة إلكترونية وميدانية على أعمال كتابات العدل؛ للتأكد من حسن أداء العمل بها، إضافة إلى وجود لجان لفحص الصكوك المشبوهة موزعة على عدد من مناطق المملكة.