رفض إتحاد القضاة الإداريين الإجراءات المعلن عنها من قبل رئيس الحكومة امس الجمعة حول قطاع القضاء، معتبرا أنها تتسم بعدم الجديّة والواقعية ، ولا ترتقى إلى مستوى المطالب الحقيقية العاجلة لأعضاء السلطة القضائيّة.
وأعرب في بيان أصدره اليوم السبت 21 نوفمبر 2020 ،  عن استيائه الشديد من عدم جديّة السلطة التنفيذية في التعاطي مع التحركات الأخيرة للقضاة، مبينا أنّ إحجام رئيس الحكومة عن التواصل مباشرة مع الهياكل الممثلة للقضاة لمدة تزيد عن أسبوع دليل على سوء إدارة الحكومة الحالية للأزمة وضعف ايمانها بمكانة السلطة القضائية ومكانة النخب في المجتمع.

كما استغرب "صمت" رئيس الجمهورية تجاه الأزمة التي يعيشها اليوم مرفق العدالة وعدم حرصه على لعب دوره التحكيمي بوصفه رئيسا للدولة تجاه الخلاف الحاصل بين السلطتين القضائية والتنفيذية حول ضرورة التحسين الفوري للظروف المادية والإجتماعية للقضاة.

وأكد الاتحاد أنّ الأزمات المتلاحقة لمرفق العدالة ترجع بالأساس إلى التأخر الحاصل في تنزيل أحكام الباب الخامس من الدستور المتعلق بالسلطة القضائية ومراجعة النصوص القديمة التي تحول دون إرساء قضاء عصري وناجز يضمن حقوق المتقاضي.

ولفت الى أن الهياكل القضائية قد عملت منذ مدة على صياغة النصوص القانونية المتعلقة بالسلطة القضائية، وكان أحرى بالحكومة تبني هذه المشاريع والإسراع بعرضها على المجلس التشريعي بدل قبر الأزمة صلب لجان وزارية أثبتت عدم نجاعتها، وفق نص البيان.

وبين أنّ القضاء بمختلف مكوناته هو الملاذ الأخير لكافة أفراد الشعب التونسي وهو ما يفرض وجوبا تحصينه بجملة من الضمانات القانونية وتحسين الظروف المادية والاجتماعية للقضاة وإفرادهم بسلم تأجير مستقل حتى يمكنهم من إيصال الحقوق إلى أصحابها بكل حياد واستقلالية وبعيدا عن الضغوطات بشتى أنواعها.

ودعا الاتحاد كافة منخرطيه وعموم القضاة إلى مواصلة الذود عن حقوقهم المشروعة مطالبا رئيس الحكومة بالتفاعل الإيجابي مع مطالبهم وفتح حوار جاد وبنّاء مع جميع الهياكل الممثلة للعائلة القضائية وذلك على قاعدة عمل واضحة يتم الاتفاق عليها صلب محضر جلسة في الغرض.

تجدر الاشارة الى أن الإجراءات المعلن عنها لفائدة القضاة، تتمثل في إحداث لجنة صلب وزارة العدل لمراجعة القانون الأساسي المنظم لتعاونية القضاة وذلك بالاشتراك مع الهياكل المهنية الممثلة للقضاة وإعداد دراسة لإنشاء مستشفى خاص بالقضاة وعائلاتهم وأعوان المحاكم، وإنشاء ثلاث لجان تعنى بتقديم مشاريع تخص القانون الأساسي للقضاة، والقانون الأساسي للتفقدية العامة، والقانون الأساسي للسجون، و تسوية المبالغ المتخلدة بذمة وزارة العدل لفائدة تعاونية القضاة وتخصصيها لمجابهة الأضرار الناتجة للقضاة وعائلاتهم جراء جائحة "كوفيد-19"، وتعقيم المحاكم، وتعزيز إطار أمن المحاكم وذلك بتطبيق البرتوكول الصحي والمذكرة الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء.

ويخوض القضاة بدعوة من الهياكل المهنية الممثلة لهم إضرابا عاما عن العمل منذ بداية الأسبوع وسيتم مواصلته الى غاية الأربعاء، وذلك للمطالبة بقرارات عاجلة من اجل تحسين الاجور وتوفير التغطية الصحية اللازمة مع تفشي فيروس كورونا في المحاكم بالاضافة الى مطالب مهنية اخرى تتمثل بالخصوص في ضرورة اصدار قانون أساسي خاص بالقضاة.

قد يهمك ايضا 

تسهيل جديد للقادمين من ليبيا إلى تونس

قلب تونس يدعو الحكومة إلى مصارحة التونسيين بالوضع الصعب