قاطع زعيم المعارضة البحرينية، الشيخ علي سلمان، الجلسة الأولى للمحكمة في قضية "التخابر" مع قطر التي يتهم فيها سوية مع اثنين من مساعديه.

ويُتهم في قضية "التخابر مع دولة قطر" الشيخ علي سلمان واثنان من مساعديه، حسن سلطان وعلي مهدي.

وقال المحامي العام أسامة العوفي في بيان أن سلمان "رفض حضور الجلسة، في حين ما يزال المتهمان الثاني والثالث هاربين".

وقررت المحكمة الجنائية عقد الجلسة الثانية في القضية يوم الأربعاء القادم.

وقد وجهت النيابة العامة إلى المتهمين الثلاثة تهمة التخابر مع قطر من أجل "القيام بأعمال عدائية داخل مملكة البحرين والإضرار بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي ومصالحها القومية والنيل من هيبتها واعتبارها في الخارج".

كما يُتهم الشيخ سلمان ومساعداه "بقبول مبالغ مالية من دولة أجنبية مقابل إمدادها بأسرار عسكرية ومعلومات تتعلق بالأوضاع الداخلية بالبلاد".

يذكر، أن الشيخ علي سلمان، الذي قاد احتجاجات المعارضة في البلاد منذ عام 2011، تم توقيفه في عام 2014، وفي يوليو/تموز عام 2015 صدر بحقه حكم بالسجن 4 أعوام في تهمة "التحريض على كراهية طائفة من الناس" و"إهانة" وزارة الداخلية.

وقررت محكمة الاستئناف زيادة المدة إلى 9 أعوام بعد إدانته بتهمة "الترويج لتغيير النظام بالقوة"، قبل أن تقرر محكمة التمييز خفض العقوبة إلى 4 سنوات.