أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، الاجتياحات الاستيطانية التوسعية التي تستبيح ما تبقى من الأرض الفلسطينية، معبرة عن استغرابها الشديد من صمت الدول التي تدعي الحرص على حل الدولتين.

وتساءلت الخارجية، في بيان صدر عنها اليوم الأحد، "عن أية عملية سلام ومفاوضات يتحدثون عنها حكومة الاحتلال، في ظل التصعيد الاستيطاني المتواصل والذي تكثف خلال العام الأخير؟!"، مؤكدة على ان المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية الكاملة عن توفير الغطاء ومنح اليمين الحاكم في اسرائيل المزيد من الوقت لإنهاء مشروعه الاستيطاني، وحسم قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد، ما أدى الى تشجيع أركان اليمين واليمين المتطرف الى إعلاء صوتهم بالدعوة العلنية لفرض السيادة الاسرائيلية على المناطق المصنفة (ج).

واضافت ان وسائل إعلام عبرية تناقلت في الآونة الاخيرة أنباء عن دعوات أطلقها عدد من أقطاب مركز حزب الليكود الحاكم في اسرائيل، من أجل تمرير قرارات ملزمة في مركز الحزب للضغط على حكومة نتنياهو لفرض السيادة الاسرائيلية على مناطق واسعة من الضفة الغربية المحتلة، وهذه الدعوات تشكل جزءاً من حملة أوسع تقوم بها جهات وأحزاب يمينية متطرفة وبشكل علني وتدعمها أطراف حكومية رسمية، تدعو الى تعميق وتوسيع الاستيطان في الأرض الفلسطينية، وخاصة في القدس والمناطق المصنفة (ج) بما فيها الأغوار وعلى جانبي الخط الأخضر، بما يؤدي الى خلق حالة من التواصل الاستيطاني مع العمق الاسرائيلي، وصولا الى فرض واقع جديد لا يمكن معه إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية، بالاضافة الى دعوات المسؤولين في الاحتلال الى تخصيص 200 مليون شيكل كدفعة عاجلة من الـ 800 مليون شيكل التي أعلن نتنياهو ،عن تخصيصها لشق طرق استيطانية ضخمة في المناطق المصنفة (ج).