يرى البعض أن حصول المواطن على الدعم النقدي يعطي له مرونة كافية وحرية في اختيار السلع التي هو في احتياج لها، والحفاظ على المليارات التي تتكبدها الدولة نتيجة وصول الدعم لغير مستحقيه، ومن أبرز المؤيدين للدعم النقدي رجل الأعمال “نجيب ساويرس”، و النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، في حين يرى الفريق الثاني أن الدعم يجب أن يظل عينيا لقيام الدولة بتوفير السلع الاساسية لمستحقي الدعم والسيطرة بشكل كبير على منظومة الدعم ومن ابرز مؤيديها وزير التموين الدكتور علي المصيليحي .

اتجاهات أعضاء مجلس النواب المصري
وكانت اللجنة الاقتصادية قد تقدمت  بمقترح عن طريق النائب “محمد بدراوى”، بتحويل الدعم السلعي إلى نقدي، مؤكدا أن هذا القرار تأخر كثيرا، بسبب تأخر وزارة التموين فى تنقية البطاقات التموينية وإعداد قاعدة بيانات موحدة، يؤكد أن المسألة أكبر من وزارة التموين وتحتاج تضافر جهود مجلس الوزراء مع المحافظين للانتهاء منه لصالح المواطنين.

وأشار “بدراوى”، بأن الدعم السلعي مقدر له 200 مليار جنيه بالموازنة الجديدة، أي ما سيتم انفاق حوالى 16 مليار جنيه شهرياً دعم سلعي، كاشفاً عن مقترح لصرف مقابل نقدي بدلاً من العيني، يتمثل في الآتي:

صرف 1000 جنيه شهريا لكل أسرة تتكون من 4 أفراد بديلا عن الدعم السلعي.
بالنسية للأسر الأكثر فقرا، فيصرف لها 1200 جنيه شهريا مع تقسيم المستحقين إلى شرائح يصرف لها بين 1000 جنيه و800 جنيه.

وأكد النائب إلى ضرورة تحديد قاعدة للمستحقين من خلال تكليف رئاسى للمحافظين بإعدادها بوقت محدد وليكن 30 يوما، من خلال الاستعانة بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ومجلس الوزراء والحكم المحلي فى إعداد قاعدة البيانات من خلال الرجوع إلى قاعدة بيانات الناخبين لدى وزارة الداخلية وشركات الاتصالات.

كما طالب بدراوي، الحكومة بتطبيق هذا المقترح،  حتى يصل الدعم لمستحقيه، من متوسطي وحدودي الدخل، ولا سيما الأسر الفقيرة، والتي تعيش تحت خط الفقر، مناشدًا مجلس الوزراء بضرورة تخصيص الموازنة الجديدة للفقراء والإهتمام والعمل على هذا المقترح فى أقرب وقت .