أيدت محكمة الاستئناف العسكرية في البحرين، إعدام 6 مدنين بينهم مجنّد، وتجريد المدنيين في القضية وعددهم 13 شخصًا من جنسيتهم البحرينية، في القضية التي عرفت بـ"اغتيال القائد العام"، واستهداف قوة دفاع البحرين، والتي تعد أول قضية إرهابية يباشرها القضاء العسكري البحريني.

وأدان القضاء العسكري، في 25 ديسمبر/كانون الأول الماضي، 13 متهمWا في هذه القضية التي تعود إلى العام الماضي، والتي كانت تستهدف قوة دفاع البحرين. وقد جرت محاكمة 10 أشخاص حضوريًا، بينما ما زالت الأجهزة الأمنية البحرينية تلاحق 3 من أعضاء الخلية هاربين داخل مملكة البحرين وخارجها (في كل من إيران والعراق).

وأصدرت محكمة بحرينية حكمًا بالسجن 5 سنوات بحق نبيل رجب، بعد إدانته ببث تغريدات من حساباته الشخصية وصفت بالكاذبة والمسيئة. وأسندت النيابة العامة إلى رجب ارتكابه جناية إذاعة أخبار وإشاعات كاذبة ومغرضة وبث دعايات مثيرة في زمن حرب، من شأنها إلحاق الضرر بالعمليات الحربية التي تخوضها القوات المسلحة البحرينية، وإضعاف الجلد في الأمة، فضلاً عن إهانة عدد من الدول علنًا، وكذلك هيئة نظامية وطنية، وهي الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات.

وبثّ نبيل رجب عبر مدونته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عددًا من التغريدات التي تضمنت ادعاءات وأكاذيب أساء من خلالها إلى العمليات العسكرية في اليمن، وكذلك الهيئات النظامية ممثلة في وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية التابعة لها. كما نشر تغريدات تضمنت بث أخبار وبيانات وصفت بـ"الكاذبة والمغرضة"، تتعلق بالعمليات العسكرية في اليمن، والتي تشارك فيها مملكة البحرين ضمن التحالف العربي الذي تقوده السعودية من أجل دعم الشرعية، الأمر الذي يلحق الضرر بالعمليات العسكرية وفق تقرير النيابة العامة، والتأثير سلباً في الرأي العام، وذلك بالادعاء بعدم شرعية هذه العمليات وخرقها للقانون الدولي، وإهانة دول التحالف بوصف تحركها في اليمن بأنه عدوان.

كما وصف رجب الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لفض أحداث الشغب والتمرد والاعتداء على أعضاء الأمن العام الذي وقع من جانب النزلاء بمركز الإصلاح والتأهيل في سجن جو بأنها كناية عن تعذيب، وكذلك الادعاء بقيام وزارة الداخلية باعتقالات واقتحامات للبيوت بشكل غير قانوني على خلاف الحقيقة، الأمر الذي من شأنه إثارة الرأي العام والتعريض للوزارة والمساس بسمعة المنامة، بحسب الاتهامات الموجهة له.