ألغت محكمة النقض المصرية حكما سابقا من محكمة الجنايات بالسجن والإعدام ضد ٢٦ من قيادات جماعة الإخوان، من بينهم حكم بالإعدام على الرئيس المصري السابق محمد مرسي في قضية "اقتحام السجون"، المتهمين فيها باختطاف وقتل ضباط وأفراد شرطة وإتلاف منشآت عامة إبان ثورة 25 يناير.

وقضت المحكمة بإلغاء أحكام بالإدانة تراوحت بين الإعدام والسجن المشدد على الرئيس السابق محمد مرسي وقيادات وعناصر جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد في قضية اقتحام السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية إبان ثورة يناير 2011.

وبناء على ذلك تنظر محكمة جنايات القاهرة القضايا التي حركها الادعاء العام ضد مرسي و 26 متهما آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان.

وكانت نيابة النقض قد سبق وأوصت في تقريرها الاستشاري، بقبول الطعون المقدمة من المتهمين ونقض الأحكام الصادرة عليهم، وإعادة محاكمتهم من جديد بمعرفة إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكم الإدانة.

وتضم القضية 129 متهما، بينهم 93 هاربا يقول الادعاء إنهم "من عناصر حماس وحزب الله والجماعات التكفيرية وجماعة الإخوان المسلمين".

ولا يمنح القانون المصري الحق لأي متهم يغيب عن المحاكمة في الطعن على الاحكام الصادرة ضده غيابيا بينما تعاد محاكمتهم تلقائيا إثر القبض عليهم أو تسليم أنفسهم.

وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكمها في يونيو/ حزيران من العام الماضي، بالإعدام شنقا بحق مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ونائبه رشاد البيومي، ومحي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، وعصام العريان القيادي في الجماعة.

كما قضت المحكمة حينها أيضا بمعاقبة 20 متهما بالسجن المؤبد.

وأدان الحكم الملغي المتهمين بالوقوف وراء ارتكاب جرائم قتل 32 من قوات تأمين السجن ومن المسجونين بسجن أبو زعبل، و 14 من سجناء سجن وادي النطرون، وأحد سجناء سجن المرج، وتهريب نحو 20 ألف سجين.

وتقول جماعة الإخوان إن القضايا التي ينظرها القضاء المصري ضد أعضائها وقياداتها جميعها قضايا "مسيسة منذ انقلاب الجيش" الذي أطاح بالرئيس مرسي عام 2013.

وعزل الجيش المصري مرسي إثر احتجاجات واسعة ضده قبل أن يتم حل مجلس الشوري وإيقاف العمل بدستور عام 2012 وفي العام التالي انتخب عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع السابق رئيسا للبلاد.