أعلنت المملكة العربية السعودية الإفراج المؤقت عن ثمانية أشخاص متهمين بالتواصل والتعاون مع منظمات وأفراد معادين للسعودية واستمرار حبس تسعة آخرين. وتقول جماعات حقوقية إن الموقوفين نشطاء يدافعون عن حقوق المرأة.

أعلنت السعودية السبت أنها ألقت القبض على 17 شخصًا عملوا "للنيل من أمن واستقرار المملكة"، فيما ندد ناشطون بحملة قمع تأتي قبل ثلاثة أسابيع من نهاية الحظر على قيادة النساء للسيارات. وقالت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إن ما لا يقل عن 11 ناشطا اعتُقلوا في أيار/مايو غالبيتهم من النساء اللواتي قمن بحملة من اجل نيل الحق في القيادة وإنهاء ولاية الرجال.

ولم تكشف النيابة العامة السعودية أي هويات للمحتجزين، لكنها أشارت إلى أن عدد المعتقلين بلغ 17 وأن 8 من بينهم قد تم الإفراج عنهم مؤقتا بانتظار انتهاء التحقيق. ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "بيانا من النيابة العامة" جاء فيه أن السلطات ستُبقي قيد الاحتجاز "تسعة متهمين (خمسة رجال وأربع نساء)، وذلك بعد توافر الأدلة الكافية ولاعترافهم بما نسب إليهم من تهم تندرج ضمن الجرائم الموجبة للتوقيف".

الافراج "المؤقت" عن ثمانية ناشطات :

وأوضح البيان أن الموقوفين أقروا بـ"التواصل والتعاون مع أفراد ومنظمات معادين للمملكة، وتجنيد أشخاص في جهة حكومية حساسة للحصول منهم على معلومات ووثائق رسمية سرية للإضرار بمصالح المملكة العليا، وتقديم الدعم المالي والمعنوي لعناصر معادية في الخارج". وقالت وسائل إعلام قريبة من السلطات إن من بين هؤلاء الأشخاص هناك خونة و"عملاء لسفارات" دول أجنبية. ورفض ناشطون هذه المزاعم التي وصفوها بأنها "تشهير".

وتثير حملة الاعتقالات موجة انتقادات عالمية ألقت بظلالها على حملة الإصلاحات التي أطلقها ولي العهد محمد بن سلمان الذي أجرى في الآونة الأخيرة جولة عالمية تهدف إلى تغيير صورة المملكة كدولة تطبق تشريعات متشددة. وسعى ولي العهد إلى رفع القيود المفروضة منذ أمد بعيد على النساء وعلى اختلاط الجنسين، وأعلن انتهاء العمل بحظر القيادة على النساء اعتباراً من 24 حزيران/يونيو الجاري.

وكان مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد حث الثلاثاء الماضي في جنيف المملكة العربية السعودية على إطلاق سراح ناشطين حقوقيين كان تم إيقافهم قبل أسابيع. وقالت ليز تروسيل المتحدثة باسم المفوضية إنه تم على ما يبدو اعتقال ما لا يقل عن 13 ناشطا منذ 15 أيار/مايو، وأشارت تقارير إلى أنه جرى إطلاق سراح أربعة منهم. وأضافت تروسيل :"إذا ما كان احتجازهم مرتبطا فقط، كما يبدو، بعملهم كمدافعين عن حقوق الإنسان وناشطين في قضايا المرأة، فإنه يتعين إطلاق سراحهم على الفور".