اختتمت أعمال جلسات الحوار الأول للتجارة والاستثمار، بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، الأربعاء التي شاركت فيها دولة الإمارات، واستضافت مقر الأمانة العامة للمجلس في العاصمة الرياض، الجلسات لبحث سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين وأطر التبادل المستقبلي في مجال التجارة الخارجية.

ووفقاً لبيان صحافي، صدر الأربعاء، أوضح مدير إدارة الترويج التجاري والاستثمار في وزارة الاقتصاد، محمد ناصر حمدان الزعابي، أن "الاتحاد الأوروبي يعد أحد أهم الشركاء التجاريين للإمارات، وبلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين الجانبين نحو 65.8 مليار دولار عام 2016، فيما تأتي الدولة ضمن أكبر 10 وجهات لصادرات الاتحاد الأوروبي، وهي موطن لأكثر من 41 ألف شركة من دوله ويقيم فيها 121 ألفاً من مواطنيه".

وأضاف الزعابي أن "جلسات الحوار ناقشت سبل الارتقاء بمستوى التعاون القائم إلى مرحلة جديدة أكثر نموًا، عبر اعتماد أطر ديناميكية لتعزيز التبادل التجاري وتسهيل التجارة والتعاون في تذليل العوائق التي تواجه مساعي الجانبين في هذا الصدد، وتم التركيز على التفاهم حول تمكين الشفافية بشأن قضايا التجارة، والتعاون على المستويين الفردي والجماعي في مختلف الجوانب الإدارية والتنظيمية والحالات القطاعية المحددة فيما يخص تسهيل التجارة".