أكّد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق، أن الكلام عن "شروط لفتح معابر لا يجوز ولا يعبر عن الشعب السوري"، معلنًا "الحاجة إلى سلاسة مدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم اليوم لمعالجة قضية المعابر مع سورية من دون شروط"، وذلك في رد على تسريبات تحدثت عن أن النظام السوري يشترط على لبنان التفاوض السياسي مقابل فتح معبر نصيب الحدودي مع الأردن أمام الصادرات اللبنانية.

وكلام المشنوق جاء خلال زيارته مقر المديرية العامة للأمن العام لتقديم التهنئة إلى الجهاز في مناسبة عيده الـ73 في حضور المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، الذي شكر للمشنوق دعمه المستمر، مشيراً إلى أن أي بريد من الأمن العام إلى وزارة الداخلية، لم يعد من دون توقيع. وأكد المشنوق، في كلمته، أن الأمن العام هو الجهاز الأساسي والأول في تسهيل حياة وعبور شعبين، علماً أن كل أمن عام مسؤول عن شعب واحد، إلا في لبنان حيث كان مسؤولاً عن شعبين في السنوات الست الأخيرة، اللبناني والسوري.

ولفت إلى أن "عدد المسافرين في مطار بيروت من السوريين مماثل للبنانيين، أو أقل بقليل". وأشار إلى أن "سنوات من الأزمة السورية أعطتنا تجربة وخبرة لم تكونا موجودتين من قبل، خصوصاً لجهة الأعداد الضخمة من الناس، علماً أننا نتحدث عن مليون شخص مسجلين، إضافة إلى أكثر من مليون ينتقلون سنوياً إلى الخارج عبر مطار بيروت آتين من دمشق، مع كل تعقيدات هذا الأمر، سواء أكانوا آتين للتعلم أو السفر"، معتبراً أن "هذا جهد جبار قام به الأمن العام في الفترة السابقة، وهو مستمر".

وتطرق المشنوق إلى التسريبات عن شروط سورية لقاء فتح معبر نصيب، قائلاً: "القاعدة التي كبرنا عليها لسنوات طويلة تقول إن ما من شروط بين الشعوب، لا سيما اللبناني والسوري. وتالياً، نحن فتحنا كل المعابر منذ بداية الأزمة السورية، براً وبحراً وجواً، ولم نشتكِ ولم نشترط شيئاً لأننا لا نزال نتذكر أن الشعب السوري سلفنا، بعد الاجتياح الإسرائيلي عام 2006، حيث الإحاطة باللبنانيين واستضافتهم والاهتمام بهم رغم عددهم القليل، بالمقارنة مع السوريين الموجودين في لبنان".

وأضاف: "الكلام عن شروط لفتح هذا المعبر أو ذاك لا يعبر عن الشعب السوري. نحن لم نمنن أحداً، ولم نعتبر أنه يجب أن يكون هناك أي شرط لفتح أي معبر، أو تقديم تسهيلات على أي معبر لسبب ما. لذلك، لا يجوز أن يكون الرد بأن يصبح المعبر الوحيد الذي يمكن فتحه، جزءاً من تفاوض سياسي، فلا الوقت مناسب لذلك، ولا الموضوع مناسب لذلك، لأن الدنيا أخذ وعطاء، ونحن قمنا بواجباتنا تجاه الشعب السوري الذي مر، ولا يزال، بمحنة كبيرة. وأتمنى أن يحقق طموحه في الأمن والأمان والاطمئنان".

وأعلن المشنوق أن "القرار الجدي الوحيد الذي اتخذ في شأن التخفيف من عبء النازحين على لبنان هو ذاك الذي اتخذته منفرداً، بالتشاور والشراكة مع اللواء إبراهيم، بمنع عودة أي نازح يذهب إلى سورية، إلى لبنان، وهي المعالجة الوحيدة التي حصلت في السنوات الأخيرة، التي نجحت، إلى حد ما، في تخفيف عدد النازحين المسجلين، وهذه تعتبر ممارسة شجاعة من اللواء إبراهيم ومن الأمن العام، لجهة تحمل الكلام الذي قيل آنذاك حول هذا القرار ومدى صوابيته وكونه عادلاً ومحقاً أم لا"، مشيراً إلى أن "هذا الموضوع كان ولا يزال، موضوع خلاف سياسياً بين منطقين، أحدهما يقول بتنظيم وجود النازحين السوريين، وآخر ينادي بتنظيم عودتهم، فيما هما عنوان واحد، وقد أجلت الصراعات السياسية هذا الملف لسنوات". وأضاف: "في الحكومات الثلاث السابقة، لم تكن هناك أي خطة جدية، وأنا لا ألوم أحداً لأننا جميعنا شركاء".