أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية، الأربعاء، أن غاز الكلور "استخدم على الأرجح كسلاح كيمياوي" في هجوم استهدف بلدة سراقب السورية في شباط/فبراير. وتوصلت بعثة التحقيق التابعة إلى المنظمة إلى أن "الكلور انبعث من الأسطوانات عند الاصطدام بحي التليل في سراقب" بتاريخ 4 شباط/فبراير، وفق بيان المنظمة.

وذكر البيان أن الاستنتاجات التي توصل إليها فريق التحقيق مبنية على العثور على أسطوانتين "تم التوصل إلى أنهما كانتا تحتويان على الكلور"، وأفادت المنظمة، التي تتخذ من لاهاي مقرًا لها، أن عينات تم أخذها من المنطقة "دلت على تواجد غير طبيعي للكلور في البيئة المحلية".

لكن امتثالًا لمهمتها، لم تُحَمِّل المنظمة أي طرف في النزاع السوري مسؤولية استخدام الكلور.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان آنذاك، إن 11 شخصًا خضعوا للعلاج جراء إصابتهم بصعوبات في التنفس في 4 شباط/فبراير ‘ثر غارات شنها النظام على بلدة سراقب.

كما صرح الطبيب محمد تناري، من مستشفى نقل إليه المصابون آنذاك، إلى فرانس برس، أن "جميع الحالات التي وردت إلى المستشفى لديها أعراض تنشق غازات سامة (كلور) كالأعياء وضيق التنفس والسعال".

وأكدت منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية أنها أجرت مقابلات مع شهود وتوصلت إلى أن "أعراضًا متسقة مع التعرض للكلور ظهرت على عدد من المرضى في المنشآت الطبية بعد وقت قصير من الحادثة".

وقال مدير المنظمة، أحمد أوزومجو: "أدين بشدة استخدام المواد السامة كأسلحة من قبل أي جهة مهما كان السبب وفي أي ظروف كانت"، مشيرًا إلى أن "أفعالًا كهذه تتناقض مع الحظر القاطع للأسلحة الكيمياوية".

وينتظر حاليا فريق تحقيق تابع للمنظمة نتائج مهمة صعبة قام بها في بلدة دوما قرب دمشق، بعدما قال مسعفون وعناصر إنقاذ إن 40 شخصًا لقوا حتفهم في هجوم بغازي الكلور والسارين وقع في السابع من نيسان/إبريل.