استحدث الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، خلال إعادة تنظيمه لوزارة الخارجية، المديرية الفرعية للهجرة التي تقع تحت مسؤولية مديرية الشؤون القنصلية, وتوحي هذه المعطيات أن ملف الهجرة يشكل تحديًا كبيرًا للسلطات الجزائرية، بخاصة في الظرف الراهن التي تشهد فيه الظاهرة انتشارًا كبيرًا وارتفاع عدد  المهاجرين السريين الراغبين في الوصول إلى دول أوروبية عبر سواحل البلاد.

ووفق المرسوم الرئاسي الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الجزائرية, فإن الهيكلة الجديدة لوزارة الخارجية تضمنت المديرية الفرعية للهجرة, تتكفل هذه الأخيرة وفق نص المرسوم الرئاسي بضمان التنسيق بين الدوائر الوزارية كوزارة الدفاع الجزائرية والداخلية حول مسائل الهجرة كنشر المعطيات بشأن إشكالية الهجرة وإعداد التقارير التلخيصية والتحليلية بخصوصها.

وتحول ملف الهجرة غير الشرعية إلى مصدر قلق كبير للسلطات الجزائرية, بخاصة بعد تفاقمها في الآونة الأخيرة, وأصبح هذا الموضوع يأخذ حيزًا كبيرًا من صفحات الجرائد المحلية,  وتحول إلى مادة دسمة بالنسبة لرواد مواقع التواصل الاجتماعي, حيث انتشرت أخيرًا صور وفيديوهات تظهر عائلات ونساء حوامل وأطفال في عمر الزهور وحتى كهول يمتطون " قوارب الموت " بهدف الوصول إلى الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط وتحقيق الحلم بالعيش هناك. 

وأجمع مختصون في الشأن الاجتماعي، أن تفاقم ظاهرة الهجرة السرية خلال الأشهر الماضية, تعتبر بمثابة تحول خطير يستوجب دق ناقوس الخطر وضرورة إيجاد حلول لهذه الظاهرة, وأحبط أخيرًا حراس خفر السواحل هجرة نحو 300 شخص من مختلف الأعمار ومن الجنسين، خلال يومين فقط، من شواطئ عنابة والطارف بأقصى شرق البلاد.

وتمكن ليلية الأحد إلى الاثنين, الدرك الوطني في محافظة عنابة شرق الجزائر, من إحباط محاولة للهجرة غير الشرعية وتوقيف 12 شخصًا كانوا يتأهبون للإبحار على متن قارب من صنع تقليدي باتجاه الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط .