ثمّن معالي وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني صدور الأوامر الملكية الكريم الذي يستهدف مواجهة ما سيترتب على الإجراءات الضرورية التي اتخذتها الدولة لإعادة هيكلة الاقتصاد من زيادة في أعباء المعيشة على بعض شرائح المواطنين، مقدماً شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- ، على ما يبذلانه من جهود موفقة لخدمة الوطن والمواطنين.

وقال معاليه: "إنّ هذه الأوامر الملكية جاءت في الوقت الذي تشهد فيه المملكة إصلاحات اقتصادية مهمة لمستقبل الوطن، والأجيال القادمة، والمحافظة على استدامة قوة اقتصاد المملكة، وتنوّع مصادر الدخل، إلا أن الملك سلمان، حفظه الله، وولي عهده الأمين، أيده الله، حريصان على أن ينعم الشعب السعودي بالرخاء، ورغد العيش.

وأشار الدكتور الصمعاني إلى أن هذه الأوامر الملكية اتسمت بالشمولية ليستفيد منها أغلب شرائح الشعب من موظفين مدنيين، وعسكريين، ومتقاعدين، وطلاب، ومستفيدي الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى توحيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة، وتوحيد مواعيد فواتير الخدمات لتكون خلال الأسبوع التالي لصرف الرواتب، مما يؤكّد اهتمام المقام الكريم بأدق التفاصيل في حياة الشعب السعودي، وتفهّم أبسط همومه، فهذه الدقة في مضامين هذا الأمر الملكي تأتي بدلالة واضحة وهي أن الملك سلمان وولي عهده الأمين، يتابعان هموم أبناء وبنات الوطن، وهو النهج القويم الذي تسير عليه هذه الدولة المباركة ولله الحمد والمنة.

ودعا معالي وزير العدل الله العلي القدير في ختام تصريحه أن يوفّق خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، لتحقيق كل ما فيه خير ورفعة للوطن والمواطنين.