شرعت اللجنة العليا برئاسة ولي العهد السعودي، في إيقاف عدد من كبار المسؤولين ورجال أعمال معروفين بتهم فساد مختلفة، وأبرزهم الأمير الوليد بن طلال في قضايا غسيل للأموال.

وكشفت وسائل إعلام محلية، أنه جرى إيقاف الأمير (ت. ن) بتهمة توقيع صفقات سلاح غير نظامية، وصفقات في مصلحة الأرصاد والبيئة، وإيقاف الأمير (م. ع) بتهم اختلاسات وصفقات وهمية وترسية عقود على شركات تابعة له، إضافة إلى صفقات سلاح في وزارته، وإيقاف رجل الأعمال (و. ع) صاحب المجموعة التلفزيونية الأكبر عربياً بعدة تهم تتعلق بالفساد، وإيقاف عادل فقية وزير الاقتصاد والتخطيط بتهم الفساد وقبول الرشاوى وسيول جدة، كما تم إيقاف خالد التويجري رئيس الديوان الملكي السابق، بتهم الفساد وأخذ الرشاوى، بحسب صحيفة (سبق).

وكان الملك سلمان بن عبد العزيز، قد أصدر اليوم الأحد، أمراً ملكياً حازماً بعدة قرارات أهمها: تشكيل لجنة عليا لمحاربة الفساد برئاسة ولى العهد الأمير محمد بن سلمان، وعضوية كل من: رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة.