نفى وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، أمس، إغلاق حدود السودان مع أي دولة من دول الجوار، موضحا أن ما تم تداوله إعلاميا في هذا الصدد هو إحكام السلطات السودانية المختصة إغلاق المنافذ الحدودية التي يمكن أن يتم من خلالها تهريب السلاح أو المخدرات أو يتم عبرها تهريب البشر والعناصر الإجرامية. وأضاف، في تصريحات بثتها وكالة السودان الرسمية: للسودان قوات مشتركة مع دولة تشاد الشقيقة، وهي تضطلع بمهامها بكفاءة عالية، فضلا عن اتفاقيات تعاون أمني وعسكري مع دول الجوار الأخرى.

وقد قرر السودان اعادة فتح حدوده مع تشاد المجاورة بعد اغلاقها اثر مقتل ضابط سوداني برصاص مسلح تشادي، فيما اغلق حدوده البرية مع ليبيا وجنوب السودان، منعاً لتهريب السلاح وسيارات الدفع الرباعي المسروقة من دول اوروبية. وقال حسبو محمد عبد الرحمن، نائب الرئيس السوداني: أغلقنا حدودنا البرية مع ليبيا وجنوب السودان، منعاً لتهريب السلاح وسيارات الدفع الرباعي. وكشف في خطاب له أمام حشد من طلاب حزبه الحاكم بالخرطوم، عن دخول 60 ألف سيارة دفع رباعي إلى السودان في الفترة الماضية، مهربة عبر ليبيا وتشاد وجنوب السودان.

وذكر أن أصحاب السيارات المهربة ارتكبوا جرائم في دول أخرى، كالقتل والتهريب وغسل الأموال والمخدرات، وأن الشرطة الدولية أرسلت اخيراً طلبات إلى السودان لتسجيل بيانات السيارات المهربة، لمعرفة الشبكات الإجرامية المتورطة. واضاف: نحن مضطرون لمعرفة الشبكات الإجرامية التي هربت تلك السيارات إلى السودان، مؤكدًا أن خطة جمع السلاح انطلقت بنشر قوات للتفتيش والنزع، بتفويض من الرئيس عمر البشير، مع الرفض الكامل لمنح حصانات لأي شخص سواء نائب رئيس أو وزير أو حاكم ولاية، وتنفيذ الرد الفوري في حال وجود مقاومة. وتابع: للأسف الشديد، كثير من القبائل لديها صناديق لتخزين السلاح العادي، والمدافع الثقيلة وسيارات الدفع الرباعي.