حَمَلَ استقبال الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، الثلاثاء رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف، الذي زار الجزائر، في طياته رسائل سياسية موجهة للخارج وبالأخص للداخل، خاصة بعد تعالي الأصوات المطالبة بتفعيل المادة 102 من الدستور الجزائري تنص على شغور منصب رئيس الجمهورية وبعدها بروز ثلاث شخصيات سبق وأن تولت مناصب سامية في الدولة الجزائرية دعت إلى تشكيل جبهة معارضة لترشحه لعهدة خامسة في انتخابات 2019.

وكشفت تقارير صحافية، أن استقبال الرئيس الجزائري، لرئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف لم تكن مبرمجة في زيارة المسؤول الروسي، حيث لم يكن مبرمج الاستقبال في أجندة الجولة التي تقود رئيس وزراء روسيا إلى البلاد.

ولم يستقبل الرئيس الجزائري منذ تأجيل زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في 20 شباط/ فبراير الماضي أي مسؤول أجنبي، وتعذر عليه أيضا استقبال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي توقف مرتين متتاليتين في مطار الجزائر الدولي في ظرف شهر واحد، وحظي باستقبال كبار المسؤولين في الدولة الجزائرية على رأسهم الرجل الثاني في الدولة الجزائرية عبدالقادر بن صالح.

ويتزامن الظهور التلفزيوني النادر للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة مع بروز نداء ثلاث شخصيات بارزة بتشكيل جبهة معارضة لترشحه لولاية خامسة في انتخابات عام 2019، وقالوا إن "الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة غير قادر على ممارسة مهامه بسبب وضعه الصحي".

ودعوا إلى جمع شمل المعارضة بكل أطيافها بغض النظر عن اختلافاتها السياسية والثقافية واللغوية من أجل وضع حد لهذه الوضعية.

وشهدت الساحة الجزائرية قبلها حراكا كبيرا قادته عدد من الأحزاب السياسية والتنظيمات المدنية والشخصيات للمطالبة بتفعيل المادة 102 من الدستور الجزائري بإعلان الشغور في منصب رئيس الجمهورية وتنظيم انتخابات رئاسية سابقة لأوانها بينها حزب "جيل جديد" و"طلائع الحريات" بزعامة المرشح السابق لرئاسيات 2014.

وشن رجال السلطة في البلاد هجوما حادا على المطالبين بتطبيق المادة 102 من الدستور الجزائري، وقال رئيس الحكومة الجزائرية أحمد أويحيى الذي يرأس أيضا حزب "التجمع الوطني الديمقراطي"، في تصريح للصحافيين، إن دعاة تطبيق المادة 102 ليس لهم أي شغل سوى ملاحقة الرئيس"، متهما المعارضة التي تطالب بانتخابات رئاسية مسبقة بـ"الانخراط في شبكة تسعى لاستغلال توتر الوضع الاقتصادي للجزائر".

وحلّ دميتري مدفيديف، في الجزائر الإثنين، وذلك في إطار زيارة رسمية تدوم يومين، لبحث دعم وتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين، والتشاور حول القضايا الإقليمية في المنطقة، خاصة تلك المتعلقة بالوضع الأمني في منطقة الساحل الصحراوي، وبؤر التوتر في ليبيا وسورية والشرق الأوسط.​