كشف الرائد يوسف حمود، الناطق الرسمي باسم "الجيش الوطني" المعارض لنظام الأسد والذي تدعمه أنقرة في الشمال السوري أن "الحملة التي يشرف عليها في هيئة أركان الجيش الوطني، تقودها الشرطة العسكرية في المنطقة بشكلٍ ميداني، والهدف منها هو إحضار عدد من المجموعات المسلّحة المتهمة بقضايا فساد في المنطقة".

وأضاف في حديثه مع "العربية.نت" أن "هذه المجموعات، تحكم المنطقة بأسلوب غير صحيح، لا يجدي أن يحمله ثائر، فهي تعتبر نفسها الحاكم المطلق فيها من دون الاحتكام لأي سلطة عسكرية أو قضائية".

ويستهدف الجيش الوطني في حملته العسكرية هذه، التي أطلق عليها اسم "العصابات الخارجة عن القانون"، فصائل عسكرية مسلّحة في مدينة عفرين شمال غربي سورية، يتجاوز عددها 14 فصيلًا وفق ناطقها الرسمي.

وتستمر حملة "العصابات الخارجة عن القانون" حتى إخضاع كافة الفصائل العسكرية لسلطة القضاء العسكري وتسليمها له.

وكان بالرغم من تزامن توقيت الحملة مع إعلان جماعاتٍ تركمانية في سورية قبل أيام عن علم خاص بهم، نفى حمود أن يكون "الهدف من هذه الحملة هو سيطرة فصائل تركمانية على المنطقة".

وقال في هذا السياق، "ليس لدينا أي مشكلة مع أي مكوّن يحمل راياته الخاصة، ما دامت في ظل المؤسسات الثورية".

حملة موسعة

ولم يحدد "الجيش الوطني" مهلة زمنية محددة لإنهاء هذه الحملة التي ستشمل مناطق سيطرة قوات "درع الفرات" بالكامل بعد مناطق سيطرة قوات "غصن الزيتون"، وكلا الفصيلين يتلقيان الدعم اللوجيستي والعسكري من أنقرة.

وأوضح حمود أن "هناك عددًا من الفصائل المطلوبة في مناطق درع الفرات ، التي نعتبرها خارجة عن القانون, لذلك كانت هذه الحملة ضرورية لتنظيم المنطقة، وكل مجموعة تقوم بتسليم نفسها للقضاء العسكري، لن نطالها".

و نفى حمود "مشاركة الجيش التركي في هذه الحملة"، مشيرًا إلى "وجود تنسيق في المعلومات والدعم اللوجستي" بين الجيش الوطني وأنقرة.

ولم يعلن الجيش الوطني بعد عن إحصائية رسمية للقتلى والجرحى في صفوفه، وقالت مصادر عنه إن "عدد قتلاه، عنصران فقط، بالإضافة لعدّة جرحى بينهم 5 مدنيين"، لكن المرصد السوري لحقوق الإنسان ذكر أن "25 مقاتلًا على الأقل لقوا حتفهم في اشتباكاتٍ بين فصائل سورية تدعمها أنقرة بمدينة عفرين" خلال اليومين الماضيين.

عشرات الفصائل وعمليات سرقة وخطف

ويبدو أنه في مدينة عفرين التي تسيطر عليها فصائل معارضة لنظام الأسد تدعمها أنقرة منذ 18 آذار/مارس الماضي بعد هجومٍ على مقاتلين أكراد كانوا يسيطرون على المدينة، لا توجد قوانين موحدة، وسط وجود عشرات الفصائل المسلحة التي يقول عنها السكان إن، "كل فصيل منهم له قوانينه الخاصة".

وأكد صحافي من أبناء المدينة أن، "الوضع الأمني في عفرين ما زال سيئًا" واصفًا ما يجري بالـ"مسرحية".

وأضاف الصحافي محمد بلو في اتصال هاتفي مع العربية.نت أن " عمليات السرقة والخطف لا تزال مستمرة، وأنقرة غير جادة بالقضاء على هذه الفصائل التي تنتهك حقوق السكان".

وتابع "الفصائل المسلّحة في عفرين، تمنع الأهالي، من تصدير محصولهم من الزيت والزيتون، بينما معظم المعامل ومصانع الخياطة، تعرّضت للسرقة".

وأشار إلى أن "هذه العملية تساهم بنزوح ما تبقى من سكان المدينة الأكراد، وسط صمت كُردي ودولي لما يتعرض له الأهالي".

وشهدت مدينة عفرين منذ الأحد، اقتتالًا داخليًا غير مسبوق بين فصائل سورية موالية لأنقرة، حيث أثارت الذعر بين السكان، بالإضافة لأضرار مادية في ممتلكاتهم.

وتفرض القوات التركية حظر تجول تام على المدنيين في المدينة منذ ليل السبت، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ووثقت الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية عدة، حصول انتهاكات واسعة وعمليات نهب وخطف مقابل فدية، عدا عن منع السكان من التوجه إلى حقولهم الزراعية وفرض الإتاوات عليهم.

وأجبر الهجوم على منطقة عفرين، بحسب الأمم المتحدة، نصف عدد سكانها البالغ 320 ألفًا، على الفرار. ولم يتمكن العدد الأكبر منهم من العودة إلى منازلهم بعد.