رفض وزير الخارجية في حكومة الوفاق الوطني الليبية، محمد طاهر سيالة أي إجراء يتعلق بإعادة المهاجرين غير النظاميين إلى ليبيا، باعتبارها دولة عبور، مطالبا المجتمع الدولي بإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية والضغط على دول المصدر لتحمل نفقات إعادتهم.

وشدد سيالة في تصريح لمكتب وكالة الأنباء الليبية (وال) في طرابلس المحسوب على حكومة الوفاق، على أن "ليبيا لن تقبل أبدا مايتردد من أنباء حول إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدان الشمال الإفريقي"، التي انطلقوا من شواطئها باتجاه أوروبا.

وقال "ليبيا لاتقبل ولن تقبل هذا الإجراء المجحف وغير المشروع،  فلديها مايزيد علي سبعمائة ألف مهاجرا غير شرعي على أراضيها يشكلون عبئا ثقيلا عليها ومن جميع الجوانب"، مشددا على ضرورة إعادتهم إلى دول المصدر التي أتوا منها، باعتبار أن ليبيا بلد عبور وعانت ولازالت تعانى الكثير من تبعات ظاهرة الهجرة” غير النظامية.

ويذكر أن وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، قد هدد، في سياق جدل أوروبي بشأن تقاسم عبء استضافة المهاجرين بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بإعادة الذين تنقذهم سفن خفر سواحل بلاده بمياه المتوسط إلى الموانئ التي أبحروا منها في شمال افريقيا.