يصوت مجلس الامن الدولي الخميس على مشروعي قرارين الاول أميركي والثاني روسي لتمديد مهمة الفريق الامم الذي يحقق حول استخدام اسلحة كيميائية في سوريا. 

يقول دبلوماسيون ان وراء التصويت المزدوج الذي يبدأ اعتبارا من الساعة 20,00 ت غ فان مجمل نظام منع الانتشار الذي اقامته الامم المتحدة لحظر استخدام الاسلحة الكيميائية في العالم بات على المحك.

وتقدمت الولايات المتحدة وروسيا اللين طالبتا بعمليتي تصويت منفصلتين بمشروعين متنافسين حول تمديد مهلة محققين امميين ينظرون في استخدام اسلحة كيميائية في سوريا القاسم المشترك الوحيد بين المشروعين هو انها يقترحان تمديد التفويض لمدة عام.

يطلب المشروع الروسي مراجعة مهمة المحققين وتجميد تقريرها الاخير الذي يتهم نظام بشار الاسد بالمسؤولية وراء هجوم بالاسلحة الكيميائية في خان شيخون في 4 نيسان/ابريل الماضي وأوقع أكثر من 80 قتيلا.

لكن واشنطن تعارض ذلك وتطالب في المقابل في مشروعها فرض عقوبات على المسؤولين عن استخدام اسلحة كيميائية في سوريا ويحظى مشروعها بدعم الدول الاوروبية الاعضاء في مجلس الامن.

ولاقرار أحد هذين المشروعين لا بد أن يصوت مجلس الامن المؤلف من 15 عضوا ان بأغلبية تسعة أصوات على الاقل والا تستخدم اي من الدول الخمس الدائمة العضوية (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا) حق النقض (الفيتو) ضده.

وتمديد مهمة المحققين التي تنتهي مساء الخميس في صلب خلاف حاد مستمر منذ أسابيع بين واشنطن وموسكو حول التقرير الاخير لهؤلاء الخبراء ولمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية.

وكان التقرير اتهم في أواخر تشرين الاول/اكتوبر سلاح الجو السوري بقصف بلدة خان شيخون التي تسيطر عليها المعارضة في محافظة ادلب (شمال) بغاز السارين في 4 نيسان/ابريل الفائت مما اوقع اكثر من 80 قتيلا.

ومنذ ذلك الحين، تندد موسكو التي تقول على غرار دمشق ان الهجوم مرده انفجار قذيفة على الارض في منطقة خاضعة لسيطرة فصائل مقاتلة وجهاديين، بالتقرير الذي اشرف عليه ادموند موليه.

- "الاداة الامثل" -

أكد فرنسوا دولاتر السفير الفرنسي لدى الامم المتحدة لوكالة فراسن برس ان "وراء الخلاف الجاري ... فان استمرارية نظام منع الانتشار بكامله على المحك"، مضيفا ان هذا النظام "كان من بين أهم الانجازات في العقود الاخيرة" واضعافه "سيشكل خطرا على المبادئ الاساسية لامننا".

يقر نظيره الروسي فاسيلي نيبينزيا بان عدم التجديد مهمة المحققين "سيعطي اشارة سيئة" لكن "طريقة اجراء التحقيق" حول الهجوم في خان شيخون تعطي "اشارة أسوأ".

اما سفيرة الولايات المتحدة نيكي هايلي فقالت ان مهمة المحققين هي "الاداة الامثل" في يد الامم المتحدة لمنع الهجمات الكيميائية. واعتبر نظيرها البريطاني ماثيو رايكروفت ان انهاء المهمة سيشكل "انتصارا" لمنفذي هذه الهجمات وهما "النظام السوري وداعش" معتبرا ان اعضاء مجلس الامن يجب الا يسمحوا بحصول ذلك.

علاوة على مسالة تفويض لجنة المحققين، يتعين على مجلس الامن فرض عقوبات على المسؤولين عن الهجوم في خان شيخون في الوقت الذي لا تزال فيه الدول الاعضاء منقسمة حول تحديد هويتهم.

وكررت كل الدول الاعضاء في مجلس الامن بينها موسكو في الاسابيع الاخيرة تأييدها لتجديد تفويض اللجنة التي تشكلت في 2015 بمبادرة روسية واميركية وتنظر في عشرات الهجمات الكيميائية المفترضة بغاز السارين أو الكلور وغيرها.

وتم حظر الاسلحة الكيميائية في سوريا موجب اتفاق موقع في 2013 بين روسيا والولايات المتحدة. لكن منظمة حظر الاسلحة الكيميائية تقول ان البلاد لا يزال فيها ثلاثة مواقع كيميائية.