دان البرلمان الأوروبي، أمس الخميس، أحكام الإعدام الجماعية في مصر، مطالبا بإيقافها. وناشد البرلمانيون الأوروبيون، "السلطات القضائية المصرية بإعادة النظر في الكثير من القضايا، واحترام مضمون قانون العقوبات المصري لضمان الإنصاف". وأشار البرلمانيون إلى قلقهم العميق تجاه ما يجري في مصر من محاكمات جماعية في المحاكم المصرية، حيث يُطلق حكم الإعدام على عدد كبير من المتهمين"، مشددين على ضرورة "تعليق العمل بهذه العقوبة؛ تمهيدا لإلغائها تماما من التشريعات النافذة.

وأوضح القرار البرلماني أن "الوضع في مصر يستمر في التراجع؛ بسبب القيود المتزايدة المفروضة على الناشطين وكذلك كافة المواطنين"، حيث "يجب التوقف عن كل أشكال العنف، والكف عن الاستفزاز وتعزيز خطاب الكراهية"، حسب نص القرار. وجاء في القرار: "نحرص على تذكير الحكومة المصرية بأن حماية حقوق الإنسان والحريات يسير بشكل متواز مع تحقيق الازدهار على المدى الطويل". وكان القضاء المصري قد حكم بالإعدام في الفترة الأخيرة على أعداد كبيرة من الأفراد بتهم تتعلق بالإرهاب.