تضمن الاتفاق الروسي - التركي بشأن إدلب مقايضة موافقة موسكو على "إبقاء الوضع القائم" مقابل موافقة أنقرة على "التخلص من المتطرفين" في المنطقة الآمنة شمال سورية، لكن لا تزال هناك تحديات وعُقد أمام تنفيذه؛ وإن كانت فيه إيجابيات، مما يدفع إلى الاعتقاد بأن اتفاق سوتشي لن يسهم سوى في استقرار الوضع في إدلب لبضعة أشهر لأنه لا يعدو تأجيلًا للمعركة وليس منعها.

وشمل الاتفاق الذي أعلن بعد لقاء الرئيسين فلاديمير بوتين ورجب طيب إردوغان في سوتشي في 17 سبتمبر /أيلول الحالي، 10 نقاط "إبقاء منطقة خفض التصعيد بموجب اتفاق آستانة في مايو /أيار الماضي، وتحصين نقاط المراقبة التركية الـ12، ومنطقة منزوعة السلاح بعمق 15 - 20 كيلومترًا، والتخلص من جميع الجماعات الإرهابية في هذه المنطقة في 15 من الشهر المقبل بعد سحب السلاح الثقيل من هذه المنطقة قبل 10 من الشهر المقبل".

كما نص على قيام الجيشين الروسي والتركي بتسيير دوريات مشتركة في المنطقة الآمنة، إضافة إلى "ضمان حرية حركة السكان المحليين والبضائع، واستعادة الصلات التجارية والاقتصادية"، وفتح طريقي حلب - اللاذقية وحلب - حماة قبل نهاية العام وفق صحيفة الشرق الأوسط.

إيجابيات الاتفاق
1- أدى اتفاق الحل الوسط الروسي - التركي إلى تجميد خطط دمشق لشن هجوم عسكري والبناء على الدينامية بعد السيطرة على غوطة دمشق والجنوب السوري، والإبقاء على "الوضع القائم" بما في ذلك المجالس المحلية والوضع الخاص لإدلب التي تضم نحو 3 ملايين شخص. ولا شك في أن هذه التسوية أنقذت أرواح كثير من المدنيين وجنبت آلافا احتمال النزوح والهجرة والدمار.

2- وكان يمكن لروسيا مواصلة دعمها للهجمات العسكرية السورية على المنطقة لكنها فضلت تجنب مواجهة نقاط المراقبة التركية التي عززتها أنقرة. ونظرا لخطورة الضربات العرَضية ضد القوات التركية وما يترتب عليه من ضرر للعلاقات مع تركيا، سعت موسكو إلى حل وسط مع أنقرة.

3- بتحاشي القيام بعمليات عسكرية، قلصت موسكو من فرص شن اعتداءات بالأسلحة الكيماوية في إدلب وتجنب الضربات الخطرة التي يمكن أن تنفذها الولايات المتحدة أو حلفاؤها، بخاصة أن واشنطن رسمت "خطا أحمر" بأن الرد سيكون "أقوى وأعنف" مما حدث في أبريل /نيسان 2017 و2018.

4- أنقذ الاتفاق عملية السلام التي يقودها المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا عبر تشكيل لجنة دستورية من الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني، ويتوقع أن يستعجل دي ميستورا تشكيل اللجنة بعد عودة المسار السياسي إلى الحياة.

5- منع أو تأجيل "الانتصار الكامل" الذي تسعى دمشق إلى تحقيقه وفرملة الماكينة العسكرية، قد يعزز موقف الراغبين بالتسوية السياسية في دمشق وغيرها، وإن كانت من مدخل الدستور وأن "لا حل عسكريا للأزمة السورية".

عُقَد ونقاط غامضة
وتضمن الاتفاق كثيرًا من النقاط الغامضة ما لم تكن هناك ملاحق سرية بين موسكو وأنقرة، لذلك فإن هناك اعتقادا بأن "الشيطان لا يزال في تفاصيل" هذا الاتفاق:

1- كيفية "التخلص" من المتطرفين من المنطقة الآمنة، بخاصة أن هذا يجب أن يتم خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، حيث يتم التساؤل بشأن "الفصل" و"التهجير" و"العمل العسكري" ومصدر الجهة التي ستقوم بها.

2- صعوبة الفصل بين "هيئة تحرير الشام" التي تضم "فتح الشام" (النصرة سابقا) التي تضم نحو 10 آلاف عنصر و"الجبهة الوطنية للتحرير" التي تضم 30 ألفا، إضافة إلى أن "هيئة التحرير" رفضت الاتفاق وانتقدت تركيا وشبهت موقف أنقرة في إدلب بموقف الأمم المتحدة في سريبرينيتشا التي تعرضت لمجزرة في التسعينات.

 وهناك صعوبة في الفصل بين المقاتلين الأجانب المحسوبين على "القاعدة" الذين يزيد عددهم على ألفين، وباقي المقاتلين السوريين.

3- إحدى الأفكار المطروحة نقل رافضي التسوية من "المنطقة الآمنة" إلى مناطق النفوذ التركي شمال سوريا واحتمال نقل آخرين إلى مناطق كانت ذات أغلبية كردية، وسيتم تنفيذ هذا عمليًا خلال فترة قصيرة.

4- تضمنت الخطة فتح الطريقين الرئيسيين بين حلب وحماة وبين حلب واللاذقية، وينطبق هذا على نقاط "التجارة" بين مناطق المعارضة في إدلب ومناطق الحكومة.
5- ستعود السيادة السورية رمزيا إلى الشمال بما في ذلك العلم وبعض المؤسسات، لكن الوجود العسكري لدمشق يُثير التساؤلات.

6- يعتقد باحتمال شن الجيشين التركي والروسي ودول أخرى معارك ضد المتطرفين في حال رفضوا التسوية، بخاصة أن موسكو لديها خطة للقضاء على ألفي مقاتل أجنبي، وما سينعكس ذلك على وضع باقي الفصائل المعارضة ورد الفصائل الإسلامية، يُثير التساؤلات.

ولا شك في أن تنفيذ الاتفاق يتضمن تحديات يومية ويشكل اختبارا دائما بين موسكو وأنقرة، لكن في الوقت نفسه فإن دمشق وطهران تراهنان على فشل خيار التسوية للعودة إلى الحل العسكري وجر موسكو إلى الحسم العسكري كما حدث في تجارب سابقة... والعودة إلى معركة إدلب المؤجلة.

واذ اعلنت قاعدة حميميم امس ان الاتفاق يعطي صلاحية للطائرات الروسية بـ "قصف الارهابيين" بضربات جراحية، قال يان إيغلاند، رئيس بعثة الأمم المتحدة للعمل الإنساني "هذا ليس اتفاق سلام. إنها صفقة تبعد حربًا شاملة".

وتابع: "أرى احتمالاً كبيراً لاندلاع كثير من المعارك. نشعر بالقلق حيال المدنيين في هذه المناطق، لذا، فإن الأمر لم ينته بعد".