لقى اتهام وزير خارجية السعودية عادل الجبير، لـ "حزب الله" باستخدام "البنوك اللبنانية لتهريب وغسل الأموال"، تفاعلا إذ أجمعت ردود الفعل على عدم دقة هذا الاتهام. ونفى حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، ما تحدث عنه الجبير، مؤكدا أن القطاع المصرفي اللبناني يحظى بالشرعية الدولية فيما يخص التعاطي المصرفي والمالي. وأجرى سلامة سلسلة اتصالات لتفادي تشعب الموضوع قبل صباح غد موعد إعادة فتح الأسواق المالية والمصارف.

وللمرة الأولى، رد رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، على التصريح السعودي، قائلا "أقدر كلام الجبير، لكن لدي رأي آخر فيما يتعلق بالقطاع المصرفي اللبناني، فالمصارف اللبنانية تتقيد بشكل تام بتعليمات المصرف المركزي الذي هو على تنسيق تام مع وزارة الخزانة الأميركية وأخذ على عاتقه تطبيق المعايير الدولية والأنظمة المصرفية الدولية، ولا أعتقد أن هناك أموالا لـ "حزب الله" تمر من خلال النظام المصرفي اللبناني".

وتحدث رئيس جمعية مصارف لبنان السابق فرانسوا باسيل لصحيفة "النهار" مؤكداً أن "المصارف المحلية ملتزمة بالقوانين الدولية، خاصةً تلك المتعلقة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، علماً أنّ الاقتصاد اللبناني "مدولر". وذكّر أن "لبنان أقدم خلال السنوات الماضية على إقرار تشريعات أشادت بها وزارة الخزانة الأميركية، لكونها تساهم بشكل مطلق بتخفيف مصادر تمويل الإرهاب، وتمنع إجراء أي معاملات مشبوهة عبر المصارف اللبنانية. كما أصدر مصرف لبنان عدداً من التعميمات الموجهة إلى المصارف للامتثال بكل القوانين والتشريعات التي تصب في هذا الاتجاه". وختم باسيل بالقول: "إن رمي الاتهامات شمالاً ويميناً غير مقبول".

وقال الخبير الاقتصادي غازي وزني إلى صحيفة "النهار" اللبنانية لليس هناك "خوف من تطوّر الأمور إلى عقوبات سعودية على المصارف اللبنانية"، معتبراً التصريح "ذا طابع سياسي بامتياز، ولن يكون له تأثيرات سلبية على القطاع". وحصل القطاع المصرفي في لبنان على إشادة من السلطات الأميركية لالتزامه بالعقوبات الموجّهة ضد حزب الله، ما يعني أنه لا مبرر لهذه الشكوك، و"التصريح غير دقيق وليس صحيحاً مالياً"، بحسب وزني.

والجدير بالذكر أنّ مصرف لبنان جمّد بعض حسابات "حزب الله"، وفقاً لما أكده سابقاً حاكم مصرف لبنان خلال مقابلة مع "بي بي سي". وتعتمد الولايات المتحدة حالياً سياسة التضييق الاقتصادي ضد "حزب الله" وتعمل على تشديد العقوبات المفروضة عليه.