أدى الوزير السابق والدبلوماسي الموريتاني محمد فال ولد بلال، اليمين الدستورية، بعد تعيينه عضواً في اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات. ومن المنتظر أن يتم في وقت لاحق اختياره كرئيس للجنة، التي ستشرف على الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية في فاتح سبتمبر (أيلول) المقبل.

ويأتي اختيار ولد بلال لعضوية اللجنة بعد أن قدم رئيسها ديدي ولد بونعامه استقالته بضغط من الحكومة، التي ترى أن وضعه الصحي لم يعد يمكنه من مزاولة مهامه، وهو الموجود منذ عدة أسابيع في رحلة علاجية قادته إلى تركيا وفرنسا، ومنعته من حضور مداولات اللجنة حول تنظيم الانتخابات.

وينتمي محمد فال ولد بلال (68 عاماً) إلى جيل السياسيين، الذين نشطوا منذ البداية في صفوف «حركة الكادحين»، وهي حركة وطنية كانت تعارض حكم الرئيس المؤسس لموريتانيا المختار ولد داداه. لكن ولد بلال الذي تقلد مناصب عديدة في الإدارة الموريتانية، سرعان ما أصبح مقرباً من السلطة في عهد الرئيس الأسبق معاوية ولد سيد أحمد الطائع، وحمل حقيبة وزارة الخارجية في عهده، قبل أن يعين سفيراً لدى السنغال وقطر.

ومع وصول الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز إلى الحكم (عام 2008) برز ولد بلال في الصفوف الأمامية للمعارضة، وكان قبل سنوات قليلة يقود الشخصيات المستقلة في «المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة»، أكبر ائتلاف معارض في موريتانيا، إذ يضم قطباً للأحزاب السياسية وقطباً للمجتمع المدني، وقطباً آخر للشخصيات المستقلة. ولم يعرف عن ولد بلال في السنوات الأخيرة أي انتماء حزبي، رغم نشاطه المعارض للسلطة. لكنه جمّد منذ عدة أشهر نشاطه في المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، وأصبح نشطاً على مواقع التواصل الاجتماعي، ويوجه العديد من الانتقادات لرفاقه في المعارضة. كما أن النظام لم يسلم من بعض انتقاداته، وإن كانت «أقلّ حدة».

وتراهن السلطات الموريتانية على خبرة ولد بلال، وقوة شخصيته وتجربته الكبيرة من أجل قيادة اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وتفادي الوقوع في بعض الأخطاء، كتلك التي وقعت فيها مؤخراً، وهي مهمة صعبة، بحسب مصادر مقربة من الرجل تحدثت لـ«الشرق الأوسط».

لكن تعيين ولد بلال على رأس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات لم يكن محل ترحيب من طرف رفاقه السابقين في المعارضة، حيث قلل من أهميته محمد ولد مولود، الرئيس الدوري للمنتدى الوطني للديمقراطية الوحدة، وقال إنه «مجرد محاولة من طرف النظام لترميم اللجنة المهترئة والهشة».

كما طالب ائتلاف انتخابي، شكلته المعارضة الموريتانية في مؤتمر صحافي أول من أمس، بضرورة «حلّ اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات»، وتشكيلها من جديد «وفق آلية توافقية وتشاركية»، وقال إن اللجنة الحالية «تفتقد للشرعية، ولا تملك الأدوات التي تمكنها من الإشراف على العملية الانتخابية بشكل يضمن شفافيتها ونزاهتها».

ورغم الطعون، التي تقدمت بها المعارضة في «شرعية» اللجنة المشرفة على الانتخابات. فإنها قررت خوض الانتخابات، وأقامت تحالفات سياسية فيما بينها، مكنتها من طرح لوائح ترشحات مشتركة في عدد من الدوائر الانتخابية. كما شكلت «الائتلاف الانتخابي للمعارضة الديمقراطية»، وقالت إن الهدف منه هو «التنسيق من أجل منع تزوير الانتخابات، والتحالف في الشوط الثاني».

وتعد هذه هي أول انتخابات تشريعية وبلدية، تشارك فيها جميع أحزاب المعارضة منذ عام 2007، إذ إن عدداً كبيراً من أحزاب المعارضة قاطعت الانتخابات في عهد الرئيس محمد ولد عبد العزيز، احتجاجاً على ما صفته بأنه «عمليات تزوير». لكن قانوناً تم سنه عام 2011 يفرض عليها المشاركة في هذه الانتخابات، وإلا فإنها تصبح مهددة بـ«الحل»، إذ يقول هذا القانون الجديد إن أي حزب سياسي قاطع اقتراعين محليين متتاليين يتم «حله بقوة القانون».

وتنذر الأجواء السياسية في موريتانيا بأن هذه الانتخابات ستشهد تنافساً قوياً ما بين الأحزاب السياسية، خاصة أنها ستعيد رسم الخريطة السياسية في البلاد، قبل الانتخابات الرئاسية التي ستنظم منتصف العام المقبل (2019). ولن يكون الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز أحد المتنافسين فيها، لأن الدستور يمنعه من الترشح لولاية رئاسية ثالثة. لكنه صرح في مناسبات عديدة بأنه سيدعم مرشحاً لم يكشف عن هويته.