أرجأ رئيس برلمان كاتالونيا روجر تورنت، جلسة كانت مقررة الثلاثاء، لتنصيب الزعيم الانفصالي كارليس بيغديمونت رئيسًا للإقليم، واتهم المحكمة الدستورية الإسبانية بـ "انتهاك حقوق ملايين الكاتالونيين"، بعد منعها تسلّم بيغديمونت رئاسة الإقليم وإدارته من الخارج.

وقال: "أُرجئت الجلسة العامة، لكنها لن تُلغى تحت أي ظرف". وأوضح أن الهدف هو الدفاع عن مناقشة التنصيب في البرلمان، مع منح بيغديمونت "كل الضمانات" بعدم توقيفه إذا عاد من منفاه البلجيكي، وأضاف: "الترشح هو ثمرة إرادة أكثرية النواب في المجلس، ولا تزال هذه الأكثرية قائمة، لذلك لن أقترح أيّ مرشح آخر"، كما شدد على أن "لا نائب رئيس الحكومة ولا المحكمة الدستورية تقرر مَن يجب أن يكون رئيس كاتالونيا"، معتبرًا أن الرئيس المعزول للإقليم يتمتع بـ "كامل الحقوق" للترشح.

ولم يرق قرار التأجيل لكتلة بيغديمونت "معًا من أجل كاتالونيا"، فنددت به معتبرةً أن عقد الجلسة كان ممكنًا. وأشارت الى أن تورنت لم يستشر أعضاءها في شأن قراره، ولا أبلغهم به قبل إعلانه، بينما في المقابل، رحّبت الحكومة الإسبانية بالخطوة، ورأت أنها جنّبت "الاستهزاء بديموقراطيتنا"، معتبرة أن "الانفصاليين يدركون أن عليهم الخضوع للقانون، مثل جميع المواطنين".

وكان رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي حذّر رئيس البرلمان الكاتالوني من عواقب المضي في جلسة تنصيب بيغديمونت، على رغم المنع القضائي، وحمّله مسؤولية "عدم احترام قرار المحاكم".
وبيغديمونت الذي أقالته مدريد في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، هو المرشح الوحيد لإدارة كاتالونيا، لكن الحكومة المركزية اعترضت لدى المحكمة الدستورية التي قررت أن التصويت

لاختياره رئيسًا، ليس شرعيًا إذا حصل التنصيب في غيابه. كما طالبته بنيل إذن قاضي المحكمة العليا الذي يتولى التحقيق في ملفه، يتيح له الحضور إلى البرلمان. وطعن بيغديمونت بالقرار أمام المحكمة الدستورية.