بدأت مصر في تعزيز الاتفاق الذي يموّله الاتحاد الأوروبي لبرامج معالجة أسباب الهجرة غير الشرعية، وبينما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، ديمتريس أفراموبولس، مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة والمواطنة والشؤون الداخلية، أعلن وزير الخارجية سامح شكري إطلاق حوار الهجرة بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتوصلت مصر إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، يتم بمقتضاه توفير تمويل بقيمة 60 مليون يورو، منحة لا تُردّ، لعمل “مجموعة من المشروعات التنموية لمعالجة الأسباب الجذرية المؤدية إلى الهجرة، ودعم القدرات المؤسسية للجهات الوطنية المعنية بموضوعات الهجرة والاتجار بالبشر، في إطار الصندوق الائتماني الأوروبي للطوارئ في أفريقيا”.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي إلى أن السيسي أكد “اهتمام مصر بتعزيز علاقاتها بالاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، ومنها مكافحة الهجرة غير الشرعية، وأن القضاء على الهجرة غير الشرعية والسيطرة عليها لن يتم من خلال الإجراءات الأمنية فقط، بل من خلال تسوية الأزمات القائمة والدفع بجهود التنمية وتحسين مستوى المعيشة للشعوب، وأن هناك دوراً مهماً للاتحاد الأوروبي في هذا الإطار”.

واستعرض السيسي الجهود التي تقوم بها مصر لمكافحة الهجرة غير الشرعية، والتي أسهمت في الحد من انتقال اللاجئين عبر المتوسط بشكل ملحوظ، حيث لم تسجّل حالة واحدة من مصر منذ العام الماضي 2016 حتى الآن، مشيراً إلى الأعباء التي تتحملها لاستضافة الملايين من اللاجئين، مؤكداً أن مصر ليس لديها مخيم أو معسكر للاجئين، ولكنهم يعيشون كضيوف وينصهرون داخل المجتمع المصري بحرية كاملة ويتمتعون بالخدمات مثل المواطنين المصريين.

وقال راضي، إن المفوض الأوروبي شدد على أن “مصر أحد أهم شركاء الاتحاد في منطقة الشرق الأوسط، وفي ظل ما تتمتع به من ثقل إقليمي كبير، وأكد أن الاتحاد الأوروبي يدرك الدور الذي قام به الرئيس السيسي في حماية مصر من اضطرابات كثيرة، الأمر الذي ساهم بدوره في إنقاذ منطقة الشرق الأوسط بأسرها، ومن ثم الحفاظ على أمن المتوسط وأوروبا”، واتفق وزير الخارجية المصري سامح شكري مع أفراموبولوس، على “إطلاق الجولة الأولى من الحوار المصري الأوروبي المؤسسي رفيع المستوى حول الهجرة، كأول محفل للتحاور والتفاعل البنّاء وتبادل الخبرات والرؤى بين الطرفين في هذا المجال، والذي بات يكتسب أهمية متعاظمة في ظل التطورات المهمة الذي تشهدها تدفقات الهجرة عبر المتوسط”.

وذكر المتحدث باسم الخارجية المستشار أحمد أبو زيد، أن “اللقاء يأتي كذلك في إطار التقارب والزخم المتصاعد في العلاقات بين الجانبين، لا سيما بعد انعقاد مجلس المشاركة المصرية الأوروبية في بروكسل في يوليو (تموز) الماضي والاتفاق على أولويات المشاركة، فضلاً عن تعاقب زيارات كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي إلى القاهرة، الأمر الذي يعكس الإدراك المتزايد للطبيعة الاستراتيجية لعلاقة الشراكة المصرية الأوروبية، وما يمكن أن تقدمه من قيمة مضافة لتعزيز التعاون في العديد من المجالات الحيوية وعلى رأسها الهجرة ومكافحة الإرهاب”.

وأكد المفوض الأوروبي، لوزير خارجية مصر، “التزام الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع مصر من أجل التعامل مع ظاهرة الهجرة من منظور متكامل، ورصده في المرحلة الأولى لهذا التعاون مبلغ 60 مليون دولار"، وقال السفير المصري في بروكسل خالد البقلي، لـ”الشرق الأوسط”، إن التعاون بين الجانبين “بدأ بالفعل، وهناك مساعدات من الاتحاد الأوروبي لخلق فرص عمل في مصر للمناطق التي يتم منها تصدير الهجرة غير الشرعية، كما أن هناك دعماً فنياً لقدرات التعامل مع هذه القضايا، ولكن نحن نتطلع إلى التوسع في هذا المجال، بحيث يكون الاتحاد الأوروبي مسانداً للجهود المصرية في هذا الصدد”.

واستقبل السيسي، وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورنس بارلي، وقالت الرئاسة المصرية، إن “اللقاء تركز على التعاون العسكري والأمني، فضلاً عن التنسيق المستمر بينهما إزاء التحديات التي يواجهها الشرق الأوسط”، وتفقدت الوزيرة الفرنسية، ونظيرها المصري الفريق أول صدقي صبحي “إحدى القواعد الجوية المصرية التي تضم أحدث المقاتلات متعددة المهام من الرافال المنضمة حديثاً إلى القوات الجوية المصرية”، وقام الوزيران بافتتاح أحد “المنشآت التدريبية المتطورة التي تضم أحدث قاعات التدريب ونظم المحاكيات لطائرات الرافال”.