أكد رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، رفضه فرض عقوبات ضد إيران، مشيرا إلى أنها خطأ جوهري واستراتيجي، مضيفا: "لكن بغداد سوف تلتزم بها حماية للشعب العراقي".

وقال العبادي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، اليوم الثلاثاء: "نحن ضد العقوبات الدولية في المطلق، فالعراق دفع أكبر ثمن للعقوبات الظالمة، التي فرضت عليه لمدة 13 سنة، ودفعنا ثمنها الباهظ".

وأجاب العبادي عن سؤال أحد الصحفيين حول فرض الولايات المتحدة الأمريكية للعقوبات ضد إيران، قائلا: "العقوبات فرضت على أساس إضعاف النظام السابق، لكنها أدت لإضعاف شعبنا، وتمزيق مجتمعنا، وأبرزت ظواهر لم تكن موجودة ودمرت النسيج الاجتماعي، ولم تقض على النظام، بل ظل يستبد ويقتل، وصار أقوى، لأن المواطنين ضعفوا".

وأكد العبادي: "نعتبر العقوبات خطأ جوهريا واستراتيجيا، ولن نتعاطف ولن نتفاعل مع العقوبات، نحن نرفضها لكننا سنلتزم بها لحماية شعبنا"، متابعا: "لا نستطيع أن نتعامل بالدولار إلا من خلال الفيدرالي الأمريكي، كبقية دول العالم".

وأضاف العبادي: "الحصار والعقوبات تدمر المجتمعات ولا تؤدي هدفها، ولدينا موقف مبدئي ضد العقوبات، ولا يمكن لمجرد هدف سياسي أن تضعف شعبا كاملا وتجوعه، وكون أن دولة أقوى تفرض عقوبات ضد الآخرين، فهذا في منهج العدالة مرفوض".

وأضاف العبادي: "لا نتفاعل مع العقوبات، ويمكن أن نلتزم بها، لأن دولا أكبر ستلتزم، وفي النهاية، إذا لم نلتزم، أنت تخسر، وأنا لست راضيا عن العقوبات، لكن هذا لا يعني أن أقدم لك خدمة وأوذي نفسي، وهذا غير مقبول"، متابعا: "لا يجوز لي كرئيس وزراء العراق أن أتخذ موقفا يضر بمصالح المواطنين".

وتابع العبادي: "أرى بعض الدعوات للوقوف مع المستضعفين، ونحن مع المستضعفين، لكن شعبنا أيضا مستضعف، والبعض يريد مصلحة الغير فوق مصلحة الشعب"، مضيفا: "دول الجوار لا نعتدي عليها، ولكن مسؤوليتنا الأولى هي شعبنا، وموقفنا هو أننا ضد العقوبات".

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قررت، أمس الاثنين، استئناف فرض عقوبات اقتصادية صارمة وواسعة ضد طهران".

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم 8 مايو الماضي، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي واستئناف العمل بكافة العقوبات التي تم تعليقها نتيجة التوصل إلى هذه الصفقة.

وسيتم تطبيق العقوبات على إيران على مرحلتين، الأولى بدأت، أمس الاثنين 6 أغسطس، حيث سيتم تجديد العقوبات ضد حيازة إيران لسندات الدولار، والعقوبات المفروضة على تجارة الذهب والمعادن الثمينة، وعقوبات ضد بيع إيران الجرافيت، والألمنيوم، والصلب، والفحم والبرمجيات للإنتاج، وعقوبات على استحواذ العملة الإيرانية والديون السيادية.