أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف: إن المملكة تواجه التحديات الحالية المحلية والعالمية الاقتصادية والمالية وهي في مركز قوة، سواءً كان ذلك على الصعيد المالي أو النقدي.

وجاء ذلك خلال رعايته ندوة الاستقرار المالي التي نظمتها مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية أمس بالرياض.

وشارك في الندوة متحدثون من صندوق النقد الدولي، والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، وعدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية ومديرو البنوك وإدارات المخاطر، وممثلون من شركات التأمين والتمويل والاستثمار، وعدد من المختصين.

وأوضح العساف في كلمته: إن هذه الندوة تأتي في الوقت المناسب والمملكة قد أطلقت رؤيتها 2030 قبل أشهر قليلة وبدأت في تنفيذ برنامج التحول الوطني، ولا أشك أننا نتفق جميعًا على الأهمية القصوى لدور القطاع المالي واستقراره وتعدد مصادرة في تحقيق الرؤية، كما تمثل هذه الندوة بداية مرحلة جديدة من الشفافية والتنسيق اللذين يعدان العنصرين الأساسيين للاستقرار المالي. فالهدف من هذه الندوة كما أراه هو رفع مستوى الوعي، وتبادل المعرفة ووجهات النظر، وإجراء الاختبارات بشأن القضايا التي تتعلق باستقرار نظامنا المالي، على صعيد رسم السياسات وعلى الصعيد التشغيلي.

 وأشار العساف إلى أنه سيتطرق إلى جانب مهم من جوانب العمق المالي والذي قد تنفرد فيه المملكة من حيث العدد والتمويل المتاح وهو وجود عدد جيد من مؤسسات التمويل الحكومية المختصة وتتمثل بصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الصناعية وصندوق التنمية الزراعية وبنك التسليف والادخار والصندوق العقاري بالإضافة للصندوق السعودي للتنمية وبرنامج تمويل الصادرات التابع له وأخيرًا برنامج التمويل الذي تديره وزارة المالية، وقد استفادت الحكومة من الوفر المالي قبل سنوات وعززت موارد تلك الصناديق والبرامج مما مكنها من الاستمرار في القيام بدور مهم في منظومة التمويل للقطاع الخاص بالإضافة إلى استفادة بعض هذه الصناديق من السيولة المتوفرة لديها في الاستثمار في أدوات الدين العام وغيرها.

وأوضح الوزير العساف في ختام كلمته أن التاريخ الاقتصادي للدول المتقدمة والدول النامية أظهر لنا أن النظام المالي المتين والمستقر هو ركيزة المحافظة على النمو الاقتصادي، في حين أن ضعف هذا النظام قد يتسبب في عواقب سلبية وخيمة على الاقتصاد بشكل عام. ونتيجة لأن عالم اليوم يتميز بوجود أنظمة مالية متكاملة ومؤسسات مالية كبرى عابرة للحدود، أصبحت المخاطر المالية ومواطن الضعف الآن أكبر وآثارها السلبية على الاقتصاد أكثر تأثيرًا. ولهذا السبب، من المهم ضمان استقرار اقتصادنا بشكل عام ونظامنا المالي بشكل خاص من خلال وضع الإطار المؤسسي المناسب، والمحافظة على السياسات المالية والنقدية والاحترازية الكلية وتطويرها، ورفع مستوى التنسيق بين الأجهزة الحكومية المختلفة، وتبادل المعرفة مع القطاع الخاص، وتعزيز الوعي بالمخاطر ومواطن الضعف المالية، مما يؤكد ما قلته في بداية كلمتي حول أهمية هذا الندوة.