أعلن مصدر في قوات الأمن الأسايش، الاثنين، عن فرض السيطرة الكاملة على مبنى الحكومة المحلية لمحافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان بعد قتل اثنين من المسلحين وإصابة ثالث. وقال المصدر إن قوات الأسايش تمكنت بعد اشتباكات خاضتها مع المسلحين المقتحمين لمبنى المحافظة صباح الاثنين، من قتل اثنين منهما وإصابة ثالث.

وأضاف المصدر أن القوات تمكنت من تحرير موظف كان المسلحون قد احتجزوه كرهينة بعد اقتحامهم للمبنى. وفي غضون ذلك قررت المحكمة الاتحادية العليا وقف تنفيذ أحكام المواد المطعون بعدم دستوريتها من قانون مجلس النواب.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا اياس الساموك في بيان تلقى "العرب اليوم" نسخة منه أن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها الاثنين برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة، ونظرت في الطلب الوارد في الدعوى المقامة من رئيس مجلس الوزراء، إضافة لوظيفته، على رئيس مجلس النواب، اضافة لوظيفته، للطعن بمواد قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018، حيث طلب المدعي وقف تنفيذ احكام تلك المواد المطعون بعدم دستوريتها من القانون المذكور لحين حسم الدعوى".

وتابع أن "المحكمة الاتحادية العليا، وجدت أن الطلب استوفى الجوانب الشكلية المطلوبة في القانون واستند إلى أسباب قانونية، وبما للقضاء الدستوري الذي تمثله المحكمة الاتحادية العليا من ولاية عامة بالنظر في هذا الطلب واستناداً إلى احكام المادة 151 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969، وبدلالة المادة 93 من الدستور، والمادة 152 من قانون المرافعات المدنية قررت المحكمة الاتحادية العليا بالاتفاق وقف تنفيذ احكام المواد المطعون بعدم دستوريتها من قانون مجلس النواب وتشكيلاته لحين حسم الدعوى بموضوع الطعن بعدم دستوريتها وذلك وفقاً لأحكام الدستور".

وكان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، طعن الأحد لدى المحكمة الاتحادية بقانون امتيازات النواب "الذي شرّعه مجلس النواب قبل حله، وطالب من المحكمة إيقاف العمل به".