يُعاود نواب البرلمان المصري الإثنين، الانعقاد بعد توقّف دام شهر كامل، حاملين أجندة متخمة بالموضوعات المهمة، فيحيل رئيس البرلمان علي عبدالعال الموازنة الجديدة للبلاد إلى المناقشة الأضخم في تاريخ البلاد، بعدما وردت من الحكومة منذ أيام قليلة، كما ينخرط الأعضاء في مناقشة طلبات إحاطة جماهيرية بشأن أزمات الكهرباء والصحة، كما يحلّ وزير الخارجية المصري سامح شكري على لجنة الدفاع الإثنين للتباحث بشأن قضايا إقليمية.

قال النائب ضياء الدين داوود عضو اللجنة التشريعية والدستورية،في تصريحات لـ"العرب اليوم" إن تسريع منتظر لوتيرة العمل والانعقاد البرلماني، لوجود قضايا وقوانين عديدة وهامش ضيق من الوقت، وأهم الموضوعات اليوم، البدء في نقاش الموازنة التي تعدّ الأضخم في تاريخ البلاد، وذلك قبل إجازة أخرى منتظرة في شهر رمضان، ثم انتهاء دور الانعقاد الثالث في أغسطس/ آب المقبل.

بسؤال داوود عما إذا كان معدل العطلات التي يحصل عليها البرلمان كبير وعالي، أكد أنه من الملحوظ دخول النواب في إجازات كثيرة، ولكن أغلب برلمانات العالم تسير بنفس الوتيرة، وأن انشغال البرلمان وإجازاته تكون لاستحقاقات أخرى مهمة، كانتخابات الرئاسة، أو الأعياد، أو الجولات الخارجية المهمة لرئيس البرلمان.

حصل "العرب اليوم" على نسخة من أجندة أعمال البرلمان، وجاء في مقدمتها إحالة رئيس البرلمان، مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة لعام 2018/2019 ومشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2019/2018 العام الأول من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل إلى لجنة الخطة والموازنة لمناقشتها، والتي ستبدأ بعد أن يقوم وزير المال بإلقاء بيانه المالي أمام المجلس في موعد سيتم تحديده.

كما يأخذ المجلس الرأي النهائي على 3 مشروعات قوانين، ممثلة في مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المجلس القومي للمرأة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ومشروع قانون بإصدار قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

ويواصل المجلس مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية المستهلك، ومشروع قانون مقدم من 60 نائبا بشأن تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة.
يحلّ عصر الإثنين وزير الخارجية المصري سامح شكري، ضيفا على النواب ضمن زياراته المحدودة للبرلمان، إذ تعقد لجنة الدفاع والأمن القومي برئاسة اللواء كمال عامر، اجتماعا في حضور شكري لمناقشة عدد من الملفات الإقليمية والعالمية ودور مصر فيها، وانعكاسات ذلك على الأمن القومي المصري.

جماهيريا، يركز النواب نقاشاتهم اليوم حول طلبات إحاطة تخص المواطنين، وتحديدا على صعيد الكهرباء والطاقة، إذ تبدأ لجنة الطاقة نقاشاتها حول مخالفات شركات الكهرباء في صعيد مصر، وتتطرق أيضا إلى إلغاء قرار تحديد مدة الإجازة للسفر إلى الخارج لموظفي وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والتي كان محدد لها أربع سنوات رغم قيام هؤلاء الموظفين بسداد المبالغ المالية المستحقة بالعملة الصعبة والجنيه المصري سنويا لتجديد الإجازة.

وطلب إحاطة بشأن خُطة نقل واستبدال خطوط الضغط العالي بكابلات أرضية بقرى مركز دمنهور في محافظة البحيرة، وذلك لما يمثله من تهديد لحياة المواطنين، وطلب آخر بشأن قيام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة في شركات الكهرباء بمعاملة المؤسسات الحكومية التي تؤدي خدمات جليلة للشعب كالمدارس والمستشفيات والجامعات الحكومية ودور العبادة معاملة المستثمرين، علما بأن هذه المصالح لا تحقق أي ربح.

كما تناقش اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب أبوالمعاطي مصطفى، بشأن قيام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ممثلة في شركات الكهرباء، بوضع أسعار مقايسات توصيل الكهرباء في المدن مختلفة عنها في القرى، وطلب الإحاطة المقدم من النائب أبوالمعاطي مصطفى، بشأن قيام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ممثلة في شركات الكهرباء، بزيادة قيمة مقايسات توصيل الكهرباء للمناطق العشوائية، بشكل مبالغ  فيه، مما يمثل عبئا كبيرا على المواطنين.​