عقدت لجنة التشريع العام 17 مارس 2021 جلسة خصصت للمصادقة على تقارير اللجنة حول عدد من مشاريع القوانين المتعلقة بالمصادقة على مراسيم. وصادقت اللجنة خلال  الجلسة بإجماع الحاضرين على تقريرها حول مشروع قانون عدد 49/2020 المتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد1 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل 2020 المتعلق بالنشرية الالكترونية للرائد الرسمي للجمهورية التونسية و بتحديد تاريخ نفاذ النصوص القانونية. وقررت، وفق بلاغ للبرلمان ، إحالة مشاريع القوانين عدد 56/2020 و 57/2020 و58/2020 و60/2020 و77/2020 إلى المجلس الأعلى للقضاء لإبداء الرأي قبل المصادقة على التقارير حولها . كما اطّلعت اللجنة في جانب اخر من أشغالها على رأي المجلس الأعلى للقضاء حول مقترح القانون عدد 147 لسنة 2020 المتعلق بتعليق الآجال طيلة فترة إضراب كتبة المحاكم  التونسية و الذي انطلق بتاريخ 23 نوفمبر 2020.

قد يهمك ايضا:

رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي يستقبل ناشطين بالمجتمع المدني

مجلس نواب الشعب التونسي يعقد جلستين عامتين للنظر في عدد من مشاريع القوانين