قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن الحكومة ستحترم مطالب الشعب، وذلك بعد أن قال المتظاهرون الذين أجبروا رئيس الوزراء على الاستقالة إنهم سيستمرون في الاحتجاج، وقال الصفدي "يجب أن نحترم مطالب الشعب، ومن دواعي الفخر لنا جميعا إن المتظاهرين كانوا يتظاهرون بأسلوب حضاري وديمقراطي. كنا نتعامل مع أزمة تلو الأخرى بسبب موقعنا الجغرافي".

وصرح الصفدي في مقابلة مع بي بي سي، أن "المشاكل الاقتصادية في الأردن فاقمها العدد الكبير من المهاجرين الذين وصلوا بلاده من سوريا"، وقال الصفدي "نتحمل عبء اللاجئين نيابة عن المجتمع الدولي في مواجهة الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية".

وأضاف الصفدي "نشهد عزوفا من الدول المانحة ونواجه بمفردنا احتياجات مساعدة 150 ألف طالب سوري يتعلمون في نظام التعليم الحكومي"، وتظاهرت جموع كبيرة على مدى أربعة أيام ضد الزيادة المزمعة في الضرائب وفقا لبرنامج إصلاحي مدعوم من صندوق النقد الدولي.

ويقول المتظاهرون إنهم سيواصلون الاحتجاج حتى يتم التراجع بصورة كاملة عن إجراءات التقشف، وتحذر نقابات عمالية من أن مشروع القانون، الذي يدعمه صندوق النقد الدولي، يضع مزيدا من الأعباء على المواطنين.

وتقول الحكومة إنها تهدف إلى جمع تمويل لدعم الخدمات العامة مشيرة إلى أن الضرائب ستكون تصاعدية مع زيادة الأرباح، ويعاني الأردنيون من تراجع مستوى المعيشة وسط زيادة الأسعار بشكل كبير خلال الأعوام الأخيرة. كما قال الملك إن الأوضاع المتردية في دول الجوار أدت إلى تأزم الوضع الاقتصادي في الأردن.