كشف مصدر رسمي، عن موافقة الأمانة العامة لمجلس الوزراء على تخصيص مجمع القصور الرئاسية في منطقة الأعظمية إلى وزارة الصحة لإعدادها كمستشفى تخصصي لمعالجة حالات الإدمان على المواد المخدرة، وقال مدير دائرة عقارات الدولة، أحمد الربيعي، إن "لجنة القصور الرئاسية تزاول عملها بإعداد الكشوفات وبيان واقع حال القصور الرئاسية"، مضيفًا أن "اللجان الآن تمارس عملها لإحصاء القصور في محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين لغرض إكمال الجرد وعرضها على لجنة القصور الرئاسية في الامانة العامة لمجلس الوزراء لاتخاذ اللازم لغرض التصرف بتلك القصور".

وأوضح الربيعي، أن "النظرة الأولية للتعامل مع القصور الرئاسية بالنسبة للحكومة تقضي بإحالتها إلى الاستثمار، إضافة إلى تخصيصها إلى الدوائر الحكومية التي تتطلب التخصيص"، مشيرًا إلى أن "دائرة عقارات الدولة في طور التنسيق لغرض استغلال مجمع القصور الرئاسية في الأعظمية من قبل وزارة الصحة لغرض إقامته كمستشفى لمكافحة الإدمان على المواد المخدرة".

وتابع الربيعي أن "القصور الرئاسية الأخرى في طور الجرد الكامل الآن، لأن معظم هذه القصور  مشيدة على قطع أراض كبيرة وتحتاج إلى جرد مع صور قيود تلك العقارات مع استشهاد مفصل لعائدية العقارات لغرض استكمال الإجراءات ومعرفة عائدية قطع الأراضي المشيدة عليها تلك القصور لغرض التصرف بها وفق القانون".