أكدت النيابة العامة، في بيان لها بشأن القضية رقم 643 لعام 2016 إداري قسم أول أكتوبر، فيما يخص وفاة المواطن الإيطالي جوليو ريجيني، أنه في إطار التعاون القضائي الإيجابي المستمر بين النيابة العامة المصرية ونيابة الجمهورية لدى روما الإيطالية في تحقيقات وفاة "ريجيني" في أوائل شهر فبراير 2016 في القاهرة، ورد إلى النيابة العامة من نظيرتها الإيطالية بتاريخ 22 يناير 2018 خطابًا أرسله مجهول إلى السفارة الإيطالية في العاصمة السويسرية برن، منسوب صدوره إلى رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية موجهًا إلى رئيس جهاز المخابرات الحربية والاستطلاع في مصر مؤرخ في 30 يناير 2016 مدون به ما يفيد بإلقاء أجهزة الأمن المصرية القبض على المجني عليه سالف الذكر قبل وفاته، وقد طلبت نيابة روما اتخاذ اللازم نحو التأكد من صحة ذلك الخطاب بوصفها سلطة التحقيق المختصة.

وأضاف بيان النيابة العامة أنه إدراكًا من النيابة لأهمية الأمر وسعيًا منها لسرعة الوقوف على حقيقته أمر المستشار النائب العام بإجراء تحقيق فوري في شأن ذلك الخطاب من حيث شكله ومضمونه اشتمل على التأكد من صحة التوقيع والأختام الممهور بها والبيانات والمعلومات المحررة فيها.

وأسفرت التحقيقات عن عدم التأكد على نحو قاطع من  صحة الخطاب المزعوم شكلًا ومضمونًا وأنه مزوّر بطريق الاصطناع الكلي وأحاطت النيابة العامة نظيرتها الإيطالية على الفور بنتائج التحقيق في إطار استمرار التعاون المثمر بين الطرفين.

وأضاف البيان: "وإذ تابعت النيابة العامة ببالغ الأسف ما تداولته العديد من وسائل الإعلام الإيطالية وغيرها وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار غير صحيحة حول الخطاب المزور المزعوم قبل التأكد من صحته ودون التواصل مع النيابة العامة للوقوف على حقيقته وهي أخبار من شأنها الإضرار بالتعاون القضائي بين النيابتين فإن النيابة العامة تهيب بكافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية تحري الدقة الشديدة قبل نشر أي أخبار من شأنها إثارة الرأي العام وخرق قاعدة سرية التحقيقات المنصوص عليها بقانون الإجراءات الجنائية لا سيما أن القضية قيد التحقيق بالنيابة العامة.