حذرت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" في الأردن، مجلس النواب من الانسياق وراء التوجهات الحكومية، الراغبة برفع الرسوم الجامعية، واعتبرت الحملة تصريحات بعض النواب، خلال اجتماعات اللجنة المالية لمناقشة الموازنة العامة للدولة، والتي تم فيها التلميح والتصريح من قبل البعض بدفع الحكومة، لرفع الرسوم الجامعية، تحت ذريعة أن رسوم التنافس منخفضة، وأن "رسوم الحضانة أعلى من رسوم التنافس في كليات الطب"، اعتبرتها دليلاً إما عدم دراية من قبل النواب، بحقيقة أسس القبول الجامعي وواقع الرسوم الجامعية، أو أنه محاولة لتسويق التوجه الحكومي لرفع الرسوم الجامعية وخلق الأرضية والتمهيد لتمرير هذا القرار.

وكشفت "ذبحتونا"، حقيقة ادعاء البعض أن الرسوم الجامعية في كليات الطب للتنافس، هي رسوم منخفضة، حيث بينت بالأراقام الحقائق والمعلومات التالية أن تخصص الطب يدرس في ست جامعات رسمية هي الأردنية والعلوم والتكنولوجيا، واليرموك والهاشمية ومؤتة والبلقاء.، وتبلع رسوم الساعة الواحدة للتنافس في اعلى هذه الجامعات وهي اليرموك والهاشمية  100 دينار بينما ادناها في العلوم والتكنولوجيا 36 دينارًا".

والأهم بحسب " ذبحتونا " أن الحد الأدنى لمعدلات طلبة التنافس في كلية الطب في الجامعات ذات الرسوم الجامعية المنخفضة، (الأردنية والتكنولوجيا) هو 96% أي أن هؤلاء الطلبة المتفوقين، يجب أن يكون تعليمهم مجاناً وذلك لتفوقهم أولاً، ولحقهم في التعليم الذي كفله لهم الدستور والمواثيق الدولية.

وتساءلت الحملة : "هل يجب على الطالب الحاصل على معدل 96% أن يدفع 100 دينار على الساعة الدراسية، كما تفكر الحكومة ، وكما يحاول بعض النواب التسويق له؟! وهل هذا الرفع يدخل في إطار «تعذيب» أولياء الأمور ومعاقبتهم لكون أبنائهم متميزون؟!.

وأكدت  أن البرنامج التنافسي لم يتم استحداثه من أجل تحقيق الجامعات الرسمية للأرباح، بل إن فكرة البرنامج التنافسي تأتي كجزء من التزام الدولة بتوفير التعليم العالي لمواطنيها ، إلا أن الاستمرار في رفع يد الدولة عن الدعم الحكومي للجامعات الرسمية، أدى إلى تحويل هذا البرنامج إلى وسيلة أخرى لإدارات الجامعات الرسمية لتوفير مصادر دخل لها وتحقيق الأرباح".

ونوهت الحملة إلى أن أي عملية رفع للرسوم الجامعية للتنافس هي عملية غير مبررة وغير مقبولة، وستواجه من قبل الحملة بكل الطرق السلمية والقانونية، والدفع باتجاه التراجع عنها ووقفها وعدم اتخاذ قرار بهذا الاتجاه، مشيرة إلى أن رسوم التنافس في كافة الجامعات الرسمية هي رسوم مرتفعة بالأصل مقارنة بدخل المواطن الأردني، وبحق المواطن في التعليم المجاني الذي يجب على الدولة أن تكفله.

وحذرت مجلس النواب واللجنة المالية، من الإقدام على تمرير هذه الخطوة الخطيرة، وأن يتحول مجلس النواب إلى أداة لتمرير وتبرير القرارات الحكومية، التي تستهدف جيب المواطن كرفع الرسوم الجامعية.