أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرا ملكيا باستحداث دوائر متخصصة لقضايا الفساد في النيابة العامة تحقق في قضايا الفساد، وترتبط بالنائب العام مباشرة، حسب صحيفة "صحيفة الوسط" السعودية.

وأثبت النائب العام السعودي الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، أن صدور أمر الملكي والعاهل السعودي الشريفين بالموافقة على استحداث تلك الدوائر يأتي في إطار اهتمامه بمكافحة الفساد بأشكاله كافة؛ بهدف حماية صحيفة الوسط ومقدراته والمحافظة على المال العام، وحماية نزاهة الوظيفة العامة.

وأشار "المعجب" أن العاهل السعودي وولي عهده حريصان كل الحرص على محاربة الفساد واجتثاثه من جذوره بمنتهى القوة والشفافية، لافتا بأن النيابة العامة، قبل صدور الأمر الملكي، كانت تعالج تلك القضايا من قبل دائرة جرائم الوظيفة العامة، إلا أنه رغبة في مزيد من الفعالية ورفع الجودة والأداء وتسريع إجراءات قضايا الفساد، فقد صدرت الموافقة على إحداث دوائر متخصصة لقضايا الفساد، وأن تتولى دوائر جرائم الوظيفة العامة معالجة التجاوزات الجنائية المتعلقة بالإخلال بواجبات الوظيفة.

وأشار إلى أن الكفاءات القضائية بالنيابة العامة تتمتع بكفاءة عالية في الأستجواب والادعاء، ويتم تعاهدها بالمستجدات الداعمة لخلفيتها وخبرتها، مؤكدا أن النيابة العامة تختص بالتحقيق في عموم القضايا الجنائي