أثارت مذبحة الهرم التي راح ضحيتها 3 أطفال، تعاطف الجميع، في الوقت الذي تكثّف فيه الأجهزة الأمنية جهودها للتوصل لهوية الأطفال الثلاثة المتوفين وتحديد هوية الجناة والقبض عليهم، حيث سخّرت وزارة الداخلية إمكانياتها الفنية والمادية كافة، لسرعة كشف غموض الحادث الذي هز قلوب الجميع، من خلال المساعدات الفنية بالوزارة وأقسام تكنولوجيا المعلومات والأدلة الجنائية.

من جانبهم، حلّل خبراء الأمن والمتخصصون، معطيات الحادث في محاولة لفهم الجريمة وأسباب ارتكابها، وصولًا لهوية الأشخاص مرتكبيها، وذلك على الرغم من قلة المعلومات المتوفرة في مسرح الجريمة.

بدوره، أكّد اللواء رفعت عبد الحميد الخبير الأمني وخبير مسرح الجريمة، أن الناظر والمدقق في هذا الحادث يكتشف أمور عدة، أبرزها أن الجناة ارتكبوا الحادث في مسرح جريمة مغلق "شقة" أو "عقار"، وتحركوا بجثامين الضحايا لمسرح جريمة آخر مفتوح "الشارع"، للتخلص من الجثث بعد تعفنها ومرور وقت على ارتكاب الجريمة، وأضاف أن الجناة استعانوا بوسائل مواصلات لنقل الجثث فيها والتخلص منها في مكان العثور عليها، وأن ذلك قد يكون تم في وقت الفجر، وأن الحادث يشير إلى أن مرتكبي الجريمة يصل عددهم لثلاثة أشخاص.

ولفت الخبير الأمني، إلى أن الجناة متواجدون في القاهرة الكبرى، وفي الأعم الأغلب بمحافظة الجيزة، وأن تحليل الـ"دي إن إيه" للضحايا سيؤكد عما إذا كانوا أشقاء من عدمه، وفي حالة إذا كانوا أشقاء فيُرجحّ أن التخلص منهم قد تم داخل شقة، بينما لو كانوا غير أشقاء فمن المرجح أن تكون الجريمة قد تمت داخل دار أيتام.

ونوه الخبير الأمني، إلى أن التقارير الطبية الأولية تشير إلى وجود حروق في جثامين الضحايا، ومن ثم يرجح أن يكون قد تم إشعال النيران في بطاطين أو "مرتبة" حتى ماتوا خنقًا وحرقًا، وأن بلاغات الحماية المدنية خاصة بالمناطق الشعبية قد تكون كلمة السر في الوصول لمكان الحادث الحقيقي وصولًا للجناة، أما بشأن مسارات رجال المباحث في مثل هذه الحوادث، قال الخبير الأمني، إن أجهزة الأمن تستعين بالتكنولوجيا الحديثة وكاميرات المراقبة وشهود العيان وبلاغات الغياب بأقسام الشرطة وفحص الأطفال مجهولي النسب، لافتًا إلى أن هذه الجريمة تعد أبشع مما ارتكبه "ريا وسكينة- وسفاح كرموز".

وقال اللواء دكتور علاء الدين عبد المجيد الخبير الأمني، إن التقرير المبدئي للطب الشرعي، قد يقود الأجهزة الأمنية للتوصل لهوية الضحايا وتوقيف الجناة خلال أقل من 48 ساعة، وأضاف أن هذه الجريمة لا علاقة لها بالاتجار بالأعضاء البشرية من قريب أو بعيد، وأن الأمر قد يكون ضمن الجرائم الأسرية.

من ناحيتها، قالت الدكتور شيماء إسماعيل خبيرة العلوم الاجتماعية والنفسية، إن ظهور هذه الجرائم البشعة في مجتمعنا بسبب إصرار الدراما على تصدير مشاهد العنف والقتل والتدمير، مما يجعل البعض يقلد ذلك، متابعة أنه للأسف يوجد بعض الأشخاص غير الأسوياء سلوكيًا، الذين انتزعت قيم الرحمة والتراحم من قلوبهم فدأبوا على ارتكاب مثل هذه الحوادث.

وأوضحت خبيرة العلوم الاجتماعية، أنه ينبغي أن يكون هناك دور لوسائل الإعلام والرقابة في عدم السماح بإذاعة مشاهد العنف في الدراما، وأن تقوم المدرسة بدورها في التوعية من خلال الندوات وأن تقوم الأسرة بدورها المنوط بها في نبذ العنف.

وكان التقرير المبدئي للطب الشرعي بشأن حادث المريوطية كشف سبب وفاة الأطفال الثلاثة الذين عثرت الأجهزة الأمنية على جثثهم بجوار سور فيلا مهجورة في المريوطية في الهرم، أنه ناتج عن حروق واختناق بدخان، ولا توجد أي جروح أو مظاهر لسرقة الأعضاء البشرية، وأوضح التقرير أن الأطفال الثلاثة أعمارهم عام ونصف، وعامين، وخمس ونصف عام، مضيفا أنه جرى أخذ العينات اللازمة من الجثث لتحليلها، وأن فريق الأطباء الشرعيين انتهى من التشريح، وثبت وصول ألسنة اللهب إلى أجساد الأطفال الثلاثة واختناقهم، مشيرا إلى أن السيناريو المتوقع أن الأطفال كانوا محتجزين داخل مكان ونشب حريق، مما أدى إلى وفاتهم متأثرين بالنار والدخان.