بدأت المعركة الانتخابية باكرا في إسرائيل الأحد، حتى من دون الإعلان رسميا عن تقديم موعد الانتخابات، وبرأي مراقبين لم يتبقَّ سوى تحديد تاريخها حزيران/ يونيو كما يرغب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، أو تشرين الأول/ أكتوبر كما تطالب أحزاب في ائتلافه الحكومي.

وانطلقت شرارة المعركة بتصريحات لزعيم "البيت اليهودي" الوزير نفتالي بينيت الذي وصف الأزمة الائتلافية الحالية بـ"المصطنعة والكاذبة"، لتضيف الشخصية الثانية في الحزب، وزيرة القضاء أييلت شاكيد أن نتنياهو يسير نحو انتخابات مبكرة خلافا لرغبة شركائه في الائتلاف الحكومي، ملمّحةً إلى أن الدافع الحقيقي هو صرف أنظار الرأي العام عن تحقيقات الشرطة معه في ملفات فساد، وأنه لم يبذل أي جهد حقيقي لإغلاق زوايا الخلاف.

وقال بينيت في تصريحات إذاعية: "إننا بصدد أزمة وهمية.. هذه ديناميّة تلائم من يبحث عن انتخابات.. لم يحصل شيء جدي لحصول هذه الفوضى.. وفي حال أصر رئيس الحكومة على انتخابات، فستكون على خلفية شخصية وليست أيديولوجية". وتابع محذرا نتنياهو: "في حال قمتَ بإسقاط حكومة اليمين وذهبتَ إلى انتخابات لا لزوم لها لأهداف شخصية، فستخسرنا"، وأضاف أنه بعد الانتخابات، سيطلب لنفسه حقيبة الدفاع وقد يدرس احتمال المنافسة على رئاسة الحكومة.

وأثارت هذه التصريحات حنق أقطاب حزب "ليكود" ووزير الدفاع زعيم "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، فشنوا هجوما كاسحا على بينيت، ما اعتبره مراقبون الطلقة الأولى في معركة الانتخابات "التي ستكون عنيفة وقاسية". وقال ليبرمان متهكما إنه على وزراء أن يعرفوا "حجمهم الحقيقي"، مضيفا أنه سيدعم أي مشروع قانون في شأن التجنيد يقدمه قادة الجيش.

وخلافا للمتبع صباح كل أحد مع انعقاد الاجتماع الأسبوعي للحكومة، تجنّب نتنياهو الإدلاء بتصريحات بصوته، ونُقل عنه قوله في جلسة وزراء "ليكود" التي سبقت اجتماع الحكومة، إنه ليس معنيا بالذهاب إلى انتخابات مبكرة "في حال حصل توافق تام بين مركبات الائتلاف الحكومي بلا استثناء يقضي بتصويتها لتمرير قانوني الموازنة العامة وعدم التجنيد الإلزامي للشبان المتدينين". وأضاف أنه يعمل من أجل حكومة مستقرة تبقى حتى نهاية ولايتها في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام المقبل.

ورفض فكرة انسحاب "إسرائيل بيتنا" (ليبرمان) من حكومته على خلفية معارضة هذا الحزب إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية، وقال إنه لن يقبل بحكومة ضيقة يدعمها 61 عضو كنيست (من مجموع 120)، فـ"هذا خيار مرفوض، وعليه سنواصل العمل للتوصل إلى حل وسط".

ووصف مراقبون موقف نتنياهو بأنه "لعبة مكشوفة"، متوقعين أنه جاء بعد تنسيق مسبق مع ليبرمان، على أساس أن رئيس الحكومة يعلم جيدا أن وزير دفاعه لن يقبل بإعفاء المتدينين، "فيكون رفضه ذريعة لفرط الحكومة"، وقال محلل الشؤون الحزبية في الإذاعة الرسمية حنان كريستال، إن نتنياهو حسم أمره بتبكير الانتخابات لسبب واحد وحيد: تحقيقات الشرطة معه.

وأضاف أن المعركة الانتخابية بدأت قبل إعلان الطلاق الرسمي بين أحزاب الائتلاف، و"المعركة الآن بشأن الموعد المحدد لها، ونتنياهو يريده أن يكون في حزيران المقبل".

كان نتنياهو التقى مع خروج السبت قادة الأحزاب الدينية من دون التوصل إلى اتفاق، وسط أنباء أفادت بأنه يشترط حل الأزمة بالتوصل إلى اتفاق من ثلاث نقاط رئيسة: "الأولى تقديم مشروع قانون إعفاء الشبان المتدينين من الخدمة العسكرية الإلزامية، يكون مقبولا من الأحزاب الدينية والمستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت، والثانية تقضي بموافقة حزب "كلنا" بزعامة وزير المال موشيه كحلون على دعم مشروع القانون بالقراءات الثلاث، والنقطة الثالثة أن يلتزم ليبرمان تمرير حل الوسط هذا"، وهو ما استبعده مراقبون أشاروا إلى أن ليبرمان في حاجة إلى هذا الرفض كي يعزز شعبيته في أوساط العلمانيين، وأن مثل هذا الشرط "متفق عليه" بين نتنياهو وليبرمان، إذ يخدم الأول لتبرير ذهابه إلى انتخابات مبكرة.

وفوق هذه النقاط الثلاث، يطالب نتنياهو جميع قادة أحزاب الائتلاف بالالتزام الرسمي والعلني بأنهم باقون في الائتلاف الحكومي الحالي حتى نهاية ولايته الرسمية أواخر العام المقبل. واعتبر مراقبون هذا الشرط "تعجيزيا لكن سخيفا"، مشيرين إلى أن مثل هذا الالتزام فارغ المعنى قانونياً، وليس سوى اتفاق سياسي من السهل عدم احترامه.​